صفحه کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی «ایکس» که توسط نزدیکان او اداره می‌شود، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن، از تأیید حکم یک سال حبس این رپ‌خوان معترض به دلیل ویدئویی که اخیرا منتشر کرد، خبر داد.
بر اساس این گزارش، «حکم یک سال حبس ناعادلانه که در دادگاهی مخفیانه و بدون حضور وکیل، و بدون اطلاع قبلی صادر شده بود، عینا تأیید شد.»
صفحه کاربری توماج صالحی افزود که «تایید این حکم در شرایطی صورت گرفته است که همچنان پس از گذشت بیش از دو ماه از حمله، ضرب و شتم، و ربایش خیابانی، برای تفهیم اتهام و همچنین در دادگاه فرمایشی- دستوری، هیچ‌گونه مستندات قانونی توسط قضات ارائه نشده و صرفاً بر طبق دستور نهادهای امنیتی در حالی‌که غیرقانونی بودن اتهامات وارده بر آنها محرز بوده، حکم صادر کردند!»
به نوشته این صفحه «برای افکار عمومی و وجدان‌های بیدار، همین اقدام به ربایش خیابانی توماج بدون قرار بازداشت، در کنار گفتار و عملکرد بعدی مسئولین بی‌اختیار دستگاه قضایی، نشان از درستی و صداقت کلام توماج دارد که شجاعانه در یک گفتگوی صمیمانه چند دقیقه‌ای، حقایق کوچکی از بی‌ارادگی و ظلم عوامل قضایی را برملا کرد. رفتار شما بهترین تایید بر سخنان او بود.
در ادامه گفته می‌شود «ادامه حبس توماج صالحی غیرقانونی و ظالمانه است. او باید فوراً آزاد شود تا بتواند سال نو را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کند و درمان خود را از سر بگیرد.»
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه با اعلام قطعی شدن حکم توماج صالحی در پرونده دوم وی به خبرگزاری ایلنا گفت: اعتراض ما به حکم بدوی یکسال حبس در تجدیدنظرخواهی شعبه ۱۷ اصفهان رد شد و حکم او قطعی محسوب می‌شود.
وی اشاره کرد که «از طرق دیگر اعتراض، من جمله اعاده دادرسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را می‌دهیم.»
آقای رئیسیان در مورد درخواست مرخصی از سوی موکلش گفت: مشکل ما مرخصی و این قبیل مسائل نیست. مساله اصلی پرونده قبلی ایشان است که مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌شود، حکم اخیر مربوط به پرونده ۱۴۰۲ و فایل تصویری است که او منتشر کرد. بازداشت قبلی‌اش، بازداشت موقت بود و در واقع، قرار وثیقه او در جریان بازداشت دوم مجددا تبدیل به قرار بازداشت شده است.
او روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، گفته بود که در مجموع سه پرونده برای موکلش تشکیل شده است.
به گفته او، یکی از پرونده‌ها مربوط به سال ۱۴۰۱، و دو پرونده دیگر پس از آزادی موقت این رپ‌خوان جوان تشکیل شده است، برای این دو پرونده قرار وثیقه صادر، و وثیقه هم سپرده شده است. این وکیل اقدام قوه قضاییه را مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت «مازاد بر یک سال» را «بر خلاق قانون» دانسته بود.
امير رئيسيان، روز ۱۱ دی اعلام کرده بود که موکلش به دنبال اطلاع‌رسانی تصویری درباره شکایت از ضابطین پرونده‌اش، به یکسال حبس، دوسال ابطال گذرنامه، و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شده است.
او در نامه ای سرگشاده خطاب به به محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با شرح جزییات دستگیری موکلش، تاکید کرد که این روند رسیدگی و دادرسی «نه منطبق با قانون است و نه به حقوق شهروندی توجهی دارد.»
رئیسیان در این نامه نوشته است که به عنوان وکیل توماج «شاهد غیرعادی‌ترین و عجیب‌ترین روند رسیدگی و دادرسی» بوده است.
مهران امینیان، خواننده، نوازنده، و آهنگساز ساکن تورنتو در کانادا، یکی از هنرمندانی است که در زمینه موسیقی اعتراضی فعالیت می‌کند. او به صدای آمریکا می‌گوید که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با این نوع موسیقی به شدت برخورد کند و با ایجاد ترس مانع انتشار چنین آثاری شود.
مهران امینیان می‌گوید: «اما خوشبختانه می‌بینیم که شجاعت نسل جوان و چهره‌هایی مانند توماج صالحی، مهدی یراحی، و وفادار، این حربه جمهوری اسلامی را کم‌رنگ‌تر کرده است، و حکومت قادر نیست تا مانند گذشته با بگیر و ببندهای خود هنرمندان داخل کشور را محدود کند.»
به گفته او، «یک زمانی بود که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد تا مرزهای سانسور را جا‌به‌جا کند و حتی با مرعوب کردن هنرمندان خارج از ایران، مانع اجرای آثار اعتراضی شود، ولی حالا حتی قادر به کنترل هنرمندان داخل هم نیست و آنها با شجاعتی تحسین‌برانگیز، قلب این نظام توتالیتر را هدف گرفتند.»
