منابع خبری گزارش میدهند ماموران جمهوری اسلامی چهار تن از کارکنان رسانه «فردای اقتصاد» را که دوشنبه ۱۶ بهمن در ساختمان تحریریه بازداشت و محبوس کردند از جمعه ۲۰ بهمن به «مکانی نامعلوم» منتقل کردهاند.
بنا بر گزارشها در روز یکشنبه ۲۲ بهمن، از سرنوشت مهرداد عسگری، علی تسنیمی، و نیکان خبازی، روزنامهنگار و بهزاد بهمننژاد، قائم مقام سردبیر «فردای اقتصاد» خبری در دست نیست و روشن نیست که ماموران حکومتی آنها را از ساختمان تحریریه «فردای اقتصاد» به کجا بردهاند.
مریم شکرانی، دبیر اقتصادی روزنامه شرق در ایکس نوشته که این افراد «تاکنون با خانواده تماسی نداشتهاند» اما علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه، «به خانه برگشته است.»
در پی حمله مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به تحریریه «فردای اقتصاد» که رسانهای تصویری است، مقامات حکومتی ضمن توقیف اموال روزنامهنگاران، برای ساعاتی از خروج آنها از ساختمان جلوگیری کردند.
پس از آن گزارش بازداشت مهدی افشارنیک، روزنامهنگار باسابقه مخابره شد؛ خبری که رسانه «اعتمادآنلاین» آن را «احتمالا» مربوط به چهارشنبه ۱۱ بهمن اعلام کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، در واکنش به خبر بازداشت مهدی افشار نیک مدعی شده که «هیچ اتهام رسانهای و خبری در این پرونده» وجود ندارد و بازداشت «یک خبرنگار سابق اقتصادی» و «بازرسی دفتر کار یک سایت خبری» که خبرهای اقتصادی منتشر میکند با «دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانهای صورت گرفته است.»
حسابهای رسمی رسانه «فردای اقتصاد» در شبکههای اجتماعی از ظهر دوشنبه ۱۶ بهمن تا کنون بهروزرسانی نشده است.
جمهوری اسلامی سابقه بازداشت گروهی و برخورد با فعالان رسانهای را در کارنامه خود دارد. پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، برخورد جمهوری اسلامی با فعالان رسانهای بیشتر شده است.
از وضعیت بحرانی معیشت در ایران و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بهعنوان عوامل شروع دور جدید اعتراضات نام برده میشود و نهادهای امنیتی به روشهای مختلف سعی در مدیریت شرایط دارند.