وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه پرداخت یارانه‌ها، کمک هزینه معیشتی و کالابرگ الکترونیک در سال آینده خبر داد؛ موضوعی که کارشناسان از آن به‌عنوان پیش‌بینی دولت از بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم یاد کرده و معتقدند تداوم این سیاست‌ها برای جبران بخشی از فشارها، بی‌نتیجه خواهد بود.
وب‌سایت «خبرآنلاین»، به نقل از صولت مرتضوی نوشت که میزان یارانه‌ای که دهک یک تا هفت از طریق کالابرگ دریافت می‌کنند، از ۱۲۰ به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و طرح «فجرانه» نیز تا اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
طبق گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، در «طرح فجرانه» یک سبد ۱۱ قلمی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده و مابه‌التفاوت آن قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین خواهد شد.
این اظهارات در نگاه تحلیلگران نشانه‌هایی از بحران تلقی شده و علامت سوال‌های متعددی ایجاد می‌کند.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در همین رابطه به صدای آمریکا می‌گوید: «دولت نیز همچون کارشناسان پیش‌بینی تداوم تورم بالای ۴۰ درصدی دارد اما در کلام و سیاست‌گذاری سعی می‌کند آن را انکار کند.»
این روزنامه‌نگار اقتصادی یکی از مواردی که دولت سعی دارد با انکار واقعیت‌های اقتصادی از کنار آن عبور کند را موضوع افزایش دستمزدها دانست و گفت: «هیچ نشانه‌ای برای کاهش تورم در سال آینده نیست و در مورد دستمزدها برنامه‌ای برای حمایت و رساندن آن به سطح تورم وجود ندارد.»
به گفته غیبی تداوم و افزایش کمک به دهک‌های پایین نشان می‌دهد دولت سعی در کنترل اعتراضات احتمالی طبقات آسیب پذیر دارد اما از تبعات اعتراضات کارگری غافل شده است.
در همین رابطه حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه پنجم دی ماه در روزنامه «اعتماد» نوشته بود که اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نخواهد بود.
بررسی صدای آمریکا نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر تورم سالانه با شتاب بیشتری رشد و جایگاه خود را در بالای ۴۰ درصد مستحکم کرده است.
بر اساس اعلام مرکز دولتی آمار تورم در ایران از ۱۴درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۵/۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده و چهار سال اخیر را در بالای ۴۰ درصد بوده است.
در سال جاری تورم کماکان در بالای ۴۰ درصد در نوسان بوده و در دی ماه به ۴۳/۶ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت قصد دارد در نهایت کارگران را مجبور به پذیرش افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در سال آینده کند.
