«خدمات عمومی بین‌المللی» در سی و یکمین کنگره خود در شهر ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای اضطراری را درباره ایران و در حمایت از حقوق بشر و حقوق کارگران و دیگر مزدبگیران تصویب کرد.
این قطعنامه از سوی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند به این نشست که بین روزهای ۲۲ تا ۲۶ مهر برگزار شد، پیشنهاد شده بود.
این قطعنامه با استناد به گزارش سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل و گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تابستان سال جاری، به نقض آشکار حقوق کارگران در بخش‌های مختلف و سرکوب فعالان کارگری و اعتراضات مردمی از سوی حکومت می‌پردازد.
بر اساس این قطعنامه، هیئت اجرائی خدمات عمومی بین‌المللی با ارسال نامه ای از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد به نقض حقوق کارگران ایران پایان دهد و فعالان کارگری زندانی را آزاد کند.
این اتحادیه کارگری جهانی همچنین با ارسال بیانیه‌هایی خطاب به سازمان بین‌المللی کار می‌خواهد تا امکان اعزام یک هیات تحقیقاتی به ایران و بررسی وضعیت از نقطه نظر احترام و حمایت از حقوق بشر و تشکل یابی کارگران را در نظر بگیرد.
در این قطعنامه همچنین تعیین یک چارچوب زمانی معین برای بررسی مجدد عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار در صورت بهبود نیافتن وضعیت کارگران ایران به آن سازمان پیشنهاد شده است.
کنگره همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواست تا امکان حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران در جلسات این سازمان بررسی شود.
در این ارتباط، رویا موید ، عضو بخش همبستگی جهانی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند، در گفتگو با صدای آمریکا اشاره کرد که هدف این قطعنامه «جلب توجه جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی کار به سرکوب وحشیانه از سوی رژیم به خصوص در یک سال اخیر»است.
خانم موید گفت که از دیگر اهداف قطعنامه ، «جلب افکارعمومی در جهان به فقدان حق تجمع و برخورداری از تاسیس اتحادیه های آزاد و مستقل تلاش برای آزادی زندانیان عضو تشکل های مستقل و نیز تمام زندانیان سیاسی در ایران است. »
او در این ارتباط به نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ، اشاره کرد.
رویا موید در مورد تاثیر این گونه اقدامات در سطح جهانی گفت: «تاثیر این فعالیت ها جلب توجه جامعه بین المللی به وضعیت ایران و در این مورد به خصوص تلاش برای اخراج جمهوری اسلامی ایران از سازمان بین‌المللی کار است»و افزود: «ممکن است این مسئله سریع اتفاق نیفتد ولی بیان مکرر آن چه در ایران می گذرد بالاخره نتیجه خواهد داد و این کم ترین کاری است که در خارج از ایران می توانیم انجام دهیم.»
در سالیان گذشته، سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها به نقض حقوق کارگران و از جمله برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های کارگری و صنفی اعتراض کرده اند.
