با وجود آنکه براساس قوانین جمهوری اسلامی، از بهمن‌ماه امسال باید تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند، قراردادشان به «قرارداد دائم» تبدیل شوند اما برخی فعالان نسبت به اجرایی شدن آن و تضمین «امنیت شغلی» کارگران، ابراز تردید کرده‌اند.
رحیم میرعبدالله، عضو شورای اسلامی کار استان تهران، از تشکل‌های تایید شده توسط جمهوری اسلامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: اگر قرار است «امنیت شغلی» کارگران تامین شود، باید کارفرما «ملزم» به بستن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر شود.
او با بیان اینکه مقامات وزارت کار جمهوری اسلامی مدعی تلاش برای «اجباری کردنِ قراردادهای کتبی» هستند، گفته است: قبلا قانونی در این مورد نوشته شد و الزام شد که «قراردادها حتما کتبی باشند» اما در حال حاضر «بیشتر کارگران» قرارداد کتبی ندارند.
بر اساس تبصره ماده ۱۰ «قانون کار» جمهوری اسلامی، در مواردی که قرارداد کار «کتبی» باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به «اداره کار محل» و یک نسخه نزد «کارگر»، یک نسخه نزد «کارفرما» و نسخه دیگر در اختیار «شورای اسلامی کار» و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار «نماینده کارگر» قرار می‌گیرد.
با این وجود، با گذشت دهه‌ها از تصویب چنین قانون و الزامی برای مکتوب شدن قراردادها، همچنان بسیاری از کاراگران فاقد قرارداد یا بصورت محدود دارای قراردادهای «موقت» هستند.
در سال‌ها و ماه‌های گذشته بارها کارگران واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی کشور نسبت به ایرادات قراردادی خود به ویژه «موقت» بودن آنها اعتراض و در برخی موارد تجمع یا اعتصاب نیز کرده‌اند که با برخورد نهادهای دولتی و امنیتی مواجه شده‌اند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی بیست و چهارم مهرماه سال جاری مدعی شده بود که کمیته‌ای برای «اصلاح ماده دهم قانون کار و امنیت شغلی» کارگران تشکیل شده است.
تاکنون بسیاری از فعالان کارگری به‌دلیل مطالبه مسالمت‌آمیز حداقل خواسته‌های قانونی خود از جمله پرداخت به‌موقع حقوق، داشتن قرارداد کار یا برخورداری از امنیت شغلی، با برخورد نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده‌اند.
در همین راستا، هفتم مهرماه دو تشکل کارگری شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) در بیانیه‌ای مشترک، «مجازات وحشیانه» شلاق و جریمه برای ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را محکوم کردند و خواستار لغو فوری آنها شدند.
در چند سال گذشته اعتراضات صنفی کارگران برای مطالبه حقوق حداقلی‌شان بیش از پیش بروز پیدا کرده و در این بین صدها فعال کارگری احضار، بازداشت و با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
