سخنان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مورد لزوم انجام تغییراتی در قانون بیمه بیکاری، انتقادهای شماری از تشکل‌ها و فعالان کارگری و صنفی را به همراه داشته است. در این ارتباط، شورای بازنشستگان ایران، این وزارت‌خانه را متهم کرد که «اکثر وقت و انرژی» خود را «صرف نقشه کشیدن برای دستبرد به جیب کارگران شاغل و بازنشسته» می‌کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روز پنجم شهریور «پرداخت طولانی مقرری بیکاری» را موجب «سلب انگیزه کارگران برای بازگشت به بازار کار» دانسته و عنوان کرده بود که پیشنهاد دولت، «کاهش زمان پرداخت مقرری بیکاری به نیروی کاری است.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است از طریق منابع عمومی و مشارکت‌های مردمی، سازوکارهایی را ایجاد کند که در مواقع لزوم، با کمک به کارگران بیکار شده، بتواند مزایایی را در اختیار آنان قرار دهد تا در این مدت، آنان بتوانند با استفاده از مزایای بیمه بیکاری، کار مناسبی پیدا کنند و مجددا مشغول به کار شوند.
در این ارتباط، ماده هفت قانون بیمه بیکاری که تنها شامل «مشمولان قانون تأمین اجتماعی» می‌شود، گفته است که «جمع مدت پرداخت مقرری، از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین، حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکلفین، حداکثر ۵۰ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، علی‌حسین رعیتی‌فر که در گذشته ریاست سازمان بسیج کارگری جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، گفته است: «در پیشنهاد جدید، دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران را نیز مدنظر قرار دادیم.»
این مقام دولتی اشاره کرد که «پیشنهاد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است» و افزود: «پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد.»
او بدون ارائه آمار عنوان کرد که با مقرری بیکاری فعلی، «کارگران بیکارشده دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به بازار کار ندارند.»
ایلنا نوشت: با این حساب، دولت قصد دارد بدون توجه به وضعیت شغلی و معیشت کارگران که در چنبره دشواری‌های بسیار گرفتار هستند، ۵۰ درصد از زمان پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگانِ ناگهانی را کاهش دهد.
این خبرگزاری، درباره استدلال علی‌حسین رعیتی‌فرد نوشت که این «ادعایی است که هیچ سند روشنی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود» و افزود: «چطور کارگری که به او فرصت شغلی شایسته در راستای تخصص و مهارتش عرضه می‌شود که با آن می‌تواند مخارج زندگی را به نحو قابل قبول تامین کند، تمایل به بازگشت به بازار کار ندارد و ترجیح می‌دهد همچنان مقرری ناچیز بیکاری بگیرد؟»
ایلنا به نقل از علی، کارگر بیکار در قزوین نوشت: «کار با بیمه و حقوق مناسب باشد چرا نروم، مگر مقرری بیکاری چقدر است؟»
زهرا، زن سرپرست خانوار که پس از تعطیلی خیاط‌خانه‌ای در غرب تهران، مقرری‌بگیر صندوق بیمه بیکاری شده است، گفت: «هیچ کس دوست ندارد مقرری بیکاری بگیرد و با آن زندگی کند، اما وقتی بعد از ده سال بیکار شده‌ام و کرایه خانه‌ام مانده، چه باید کرد.»
او اشاره کرد: «کار برای زنی بالای ۴۰ سال به سادگی پیدا نمی‌شود، در این اوضاع می‌خواهند همین پول ناچیز بیکاری را هم از ما بگیرند؟»
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا «تلاش یک‌جانبه دولت» برای تغییر قانون بیمه بیکاری را ناعادلانه نامید و گفت: «آقایانی که تا به حال طعم بیکاری را نچشیده‌اند، می‌خواهند حق طبیعی کارگران را از آنها بگیرند.»
او اضافه کرد: «هیچ کارگری دوست ندارد کارش را از دست بدهد و از حمایت ۵۵ درصدی حقوق ودستمزد بهره ببرد.
به گفته این فعال کارگری، «کارگران، درگیر بحران معیشت هستند و دستمزد مصوب، کفاف معیشت آنان را نمی‌دهد. آیا مقرری بیکاری، آنها را وسوسه می‌کند که کار نکنند؟»
وی تاکید کرد: «زمانی می‌توان نسبت به کاهش زمانِ پرداختِ مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیر‌ساخت‌ها مهیا باشد به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی در دسترس باشد و مقرری‌بگیر صاحبخانه باشد.»
«دولتی ضدکارگری‌تر از این به خود ندیده‌ایم»
شورای بازنشستگان ایران هم در کانال تلگرامی خود نوشت: « علی‌رغم گسترش دائم فقر و فلاکت عمومی و شرایط غیرقابل تحمل معیشتی کارگران، هر روز، برای حقوق‌بگیران مشمول قانون کار، نقشه شومی می‌کشند.»
این تشکل صنفی اضافه کرد: «همان مبلغ ناچیز و تحقیرآمیز بیمه بیکاری که با عبور از مراحل و شرایط سخت اداری، به کارگر اخراج شده تعلق می‌گیرد را هم بر نمی‌تابند و می‌خواهند مدت دریافت آن را کم کنند.»
شورای بازنشستگان ایران همچنین از سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «مشارکت سه‌جانبه در پرداخت حق بیمه و تامین منابع آن» انتقاد کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد گفته بودک «در حال حاضر، فقط کارفرما ۳ درصد مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که پیشنهاد دادیم یک درصد توسط دولت یا کارگر به این مقرری اضافه شود تا ناترازی صندوق رفع شود.».
شورای بازنشستگان ایران با اعلام اینکه «در همه زمینه‌ها، دولتی ضدکارگری‌تر از این به خود ندیده‌ایم»، توشن که «نه تنها مدت دریافت مقرری اندک بیمه بیکاری را کم می‌کنند، بلکه قصد دارند از این به بعد، علاوه بر ۳ درصد سهم کارفرما، یک درصد هم از کارگر کم کنند.»
در کانال تلگرامی شورا گفته شد که «آوردن نام دولت یا کارگر کنار هم برای یک درصد، به قصد فریب است و هدف، همان کارگر است و نه دولت. دولت اگر تصمیم پرداخت پولی می‌داشت، بدهی‌های هزاران میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را تسویه می‌کرد.»
این تشکل صنفی همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که «اکثر وقت و انرژی» خود را «صرف نقشه کشیدن برای دستبرد از جیب کارگران شاغل و بازنشسته» می‌کند.
