در پی محکومیت نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی در دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و سه ماه زندان، پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه تجدیدنظر تهران فرستاده شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، سه‌شنبه هفتم شهریور گزارش داد که پرونده سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، دو روزنامه‌نگار زن، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرستاده شده است.
بنا بر حکم صادره از سوی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، علاوه بر چهار سال و سه ماه زندان، برای دو سال نیز «ممنوع‌الخروج» شده و از عضویت در گروه‌ها منع شده‌اند و مهرنوش زارعی هنزکی، سومین روزنامه‌نگار متهم در این پرونده مشترک، از اتهامات وارده تبرئه شده است.
آنها به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شده‌اند و مهرنوش زارعی هنزکی از این اتهامات تبرئه شده است.
بر اساس این گزارش، ایمان افشاری که ریاست جلسه دادگاه بدوی را به عهده داشت، در حالی که به نوشته‌های این روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد و دادگاه را به «مجادله و حاشیه» کشاند، به آنها «توهین» کرد که این موضوع در اتهامات مطرح شده علیه آنها نبود.
در این جلسه همچنین بدرالسادات مفیدی، نماینده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از سه روزنامه‌نگار متهم در این پرونده دفاع کرد.
سعیده شفیعی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب‌های «دختر پیچ» و «ایستگاه گورخوانو»، دوم بهمن توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و ۱۸ بهمن با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
همچنین، نسیم سلطان‌بیگی، شامگاه ۲۱ دی ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور توسط مأموران اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و ۱۷ بهمن با سپردن وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرده که در فاصله ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار از جمله ۲۵ زن بازداشت شده‌اند و ۱۶ روزنامه‌نگار هنوز در زندان به سر می‌برند. برخی از این روزنامه‌نگاران بازداشتی احکامی از ١٢ تا ١٨ ماه حبس دریافت کرده‌اند، ممنوع‌الخروج شده‌اند، و اجازه فعالیت روزنامه‌نگاری‌شان لغو شده است.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن به روز‌رسانی فهرست روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بار دیگر تأکید کرد که روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.
یک روزنامه‌نگار ساکن ایران پیش از این به صدای آمریکا گفته که «فشارها بر مطبوعات در ایران» در پی اعتراضات سراسری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ «بسیار تشدید شده» و انتظار جمهوری اسلامی از رسانه‌ها «تولید بولتن‌های تبلیغاتی است» و به دلیل «تحلیل‌های نقادانه» با عناوینی مبهم مثل «سیاه‌نمایی» تحت فشار قرار می‌گیرند.
وزارت امور خارجه آمریکا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی شده که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در ارتباط با پوشش خبری آن، «به ناحق» در ایران بازداشت شده‌اند.
