رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در نامه‌ای به استانداران کشور خواستار اقدام قضائی علیه روزنامه‌نگارانی شده است که به گفته او به «امنیت روانی» جامعه آسیب وارد می‌کنند.
برپایه این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سپهر خلجی از استانداری‌های سراسر کشور خواسته که با «رصد دقیق اخبار»، به نوشته او «مصادیق و اخبار کذب» که با اهدافی از جمله «سیاه‌نمایی، ناامیدسازی» و «ایجاد التهاب اجتماعی» منتشر می‌شود و «به امنیت روانی جامعه آسیب وارد می‌کند» را به مقامات قضائی اعلام کنند.
این نامه در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری صادر شده و بر «آنی» بودن فوریت آن هم تاکید شده است.
احسان بداغی، خبرنگار، با انتشار نسخه‌ای از نامه مزبور، درخواست برخورد با رسانه‌ها را وقیحانه دانست.
ترغیب دستگاه‌های دولتی به معرفی روزنامه‌نگاران به نهادهای قضائی در حالیست که ابراهیم رئیسی روز ۱۷ مردادماه و به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد که تاکنون از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در واکنش به اظهارات رئیس دولت سیزدهم تاکید کرده بود که «دولت فقط رئیس جمهور نیست» و او باید به «تمام دستگاه‌های وابسته به دولت دستور بدهد نقد رسانه‌ها را تحمل کنند.»
در ماههای گذشته و با نزدیک شدن به آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارهای امنیتی بر فعالان رسانه‌ای افزایش یافته است.
برپایه تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران از لحاظ آزادی رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۷ قرار گرفته است. بر این اساس، آزادی رسانه‌ها تنها در سه کشور ویتنام، چین و کره شمالی از ایران بدتر است.
گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران را «نگران‌کننده» خوانده و جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوبگرترین دولت‌های جهان» نامیده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و شماری از آنها، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
وزارت امور خارجه آمریکا هدف از محاکمه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که در گزارش کردن کشته شدن مهسا امینی نقش داشتند، «ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران» دانسته است.
