یک وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به تصویب احتمالی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای این لایحه عملا پتانسیل خشونت شهری در ایران را چندین برابر افزایش خواهد داد.
علی مجتهدزاده با هشدار در این باره که «اجرای لایحه حجاب، کشور را در وضعیت نزاع شهری قرار میدهد.» افزود: «عقل حکمرانی حقوقی ایجاب میکند که اعتراف کنیم مواد لایحه حجاب از هیچ منطق عقلانی و اجتماعی برخوردار نیست.»
روزنامه «اعتماد» ۲۹ مرداد ماه با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در جریان بررسی این لایحه نوشت: «برای ماده يك این لايحه پیشنهاداتی ارائه شده كه اگر تصويب شود، به اين معناست كه ورود زنان به ورزشگاهها نيز ممنوع خواهد شد، چرا كه در بخشی از یک پیشنهاد تاکید شده که ورود آقايان به كليه مكانهای ويژه بانوان شامل باشگاهها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومی و پاركها و بالعكس ممنوع است.»
در ماده ۱۲ که مربوط به حوزه آموزش و پرورش است نیز پیشنهادی مطرح شده مبنی بر این که «استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای همه دانشجویان، معلمين و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و كاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع میباشد.»
در موردی ديگر پیشنهاد دهنده خواستار «الزام دانشآموزان به استفاده از چادر» در مدارس شده است.
بررسی لایحه «حجاب و عفاف» با تصویب اکثریت مجلس مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد.
مریم دهکردی، فعالی حقوق زنان، علت رفتن لایحه حجاب به کمیسیون مشترک را «اختلافنظر میان خودیها» در جمهوری اسلامی دانست و به صدای آمریکا گفت که «تندروها دنبال اختیارات بیشتر برای آتش به اختیارها» هستند.
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام میشود.