استیو هانکه، اقتصاددان مطرح آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص فلاکت در بین کشورهای جهان ایران را در بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» جهان دسته‌بندی کرده است.
وی در توضیح گزارش جدید خود تاکید کرده است که فرمول رسیدن به شاخص فلاکت را بروزرسانی کرده و سهم بیکاری در محاسبات را پررنگ‌تر دیده است.
هانکه در تحلیل شرایط اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نوشته است بر اساس واقعیت‌های ملموس اقتصاد ایران شاخص فلاکت به ۷۳.۳ درصد رسیده است.
گزارش این اقتصاددان شناخته شده در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارشهایی که در این زمینه منتشر کرده تاکید کرده است که در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد و نرخ تورم ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸درصدی و شاخص فلاکت ۵۲درصدی رسیده است.
از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره تشدید فقر در کشور در یک دهه گذشته گزارشی منتشر کرده و در این گزارش از افزوده‌شدن ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر در کشور خبر داده است.
آمارهای این مرکز خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در شهریورماه سال گذشته را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرده است.
وبسایت تحلیلی خبری «اکوایران» نیز در گزارشی تخمین زده است که خط فقر در نیمه سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل از آن رشدی حدودا ۶۵ درصدی داشته است.
بخش فارسی صدای آمریکا در میزگردی با شرکت چند کارشناس به بررسی ابعاد و پیامدهای تورم و فقر پرداخته که احمد علوی اقتصاددان در این برنامه کاهش قدرت خرید خانوارها را مورد اشاره قرار داده و گفته است «این اتفاق به منزلت اجتماعی مردم در جامعه طبقاتی ایران لطمه می‌زند.»
به گفته علوی نه تنها شاهد «افزایش تورم و شکاف طبقاتی» هستیم بلکه کیفیت مواد غذایی و زندگی کاهش پیدا کرده است و نشانه‌های زیادی از «ورود به دوران ابرتورم در ایران» دیده می‌شود.
موسسه صلح ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۲ به شرایط اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است که عدم احیای توافق هسته‌ای، اجرای نادرست اصلاحات یارانه‌های کالاهای اساسی و بودجه‌بندی غیرواقعی رشد تولید ناخالص ملی را کاهشی کرد و اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی این روند را تشدید کرد.
در گزارش این موسسه آمده است که فیلترینگ اینترنت بر کسب‌وکارهای کوچکی که به رسانه‌های اجتماعی متکی هستند، تأثیر منفی گذاشت و آشفتگی کلی به تقاضای مصرف‌کننده و فضای تجاری آسیب زد.
کارشناسان بر این باورند که شاخص فلاکت در ماه‌های آتی و با نمایان شدن تاثیرات بلند مدت اعتراضات و سیاست‌های اقتصادی دولت، رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد.
