در ادامه کشمکش نهادهای جمهوری اسلامی برای رویارویی با نافرمانی مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری، ستاد امر به معروف با انتقاد از لایحه قوه قضاییه، پیشنهادی با مجازات‌های سنگین‌تر مطرح کرده است. کارشناسان به صدای آمریکا می‌گویند این اقدامات ضمن تلاش برای حفظ قوانین تبعیض‌آمیز، یک نوع «کاسبی حکومتی» است.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که قوه قضاییه آن را یک هفته پیش از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاد، با مخالفت‌های گسترده در جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، مواجه شد که در یادداشتی، آن را موجب «گسترش بی‌حجابی» خواند.
همچنین احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، در خطبه نماز جمعه، آن را «صیانت از بی‌حجابی» نامید و از مجلس خواست لایحه‌ای تصویب نکند که «افراد پس از زیر پا گذاشتن شعائر دین، مانند نبستن کمربند ایمنی، جریمه مالی شوند». حسین همدانی، امام جمعه کرج، هم حجاب اجباری را «دیوار برلین» جمهوری اسلامی دانست و گفت که با «طرح‌هایی که دشمنان دارند، این لایحه نمی‌تواند جلو فرو ریختن دیوار برلین را بگیرد.»
در این حال، به نوشته روزنامه اینترنتی فراز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، لایحه‌ای را پیشنهاد کرده که به نوشته فراز، «انتقاد عملی بخش‌های تندرو به لایحه قوه قضاییه» است و «تفاوت‌های معناداری» با لایحه پیشین دارد.
بنا بر این گزارش، «در نظر گرفتن مسئولیت‌های فراقانونی برای مدیران، صاحبان، و مالکان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های خصوصی، مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی، و وسایط نقلیه برای برخورد» با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از جمله تفاوت‌های این پیشنهاد با لایحه قوه قضاییه است.
بر اساس پیشنهاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این نهاد همراه با قوه قضاییه و بسیج سپاه پاسداران، موظف شده‌اند «ناظران و ظابطان» را برای مقابله با ناقضان حجاب اجباری آموزش بدهند.
این ستاد همچنین پیشنهاد کرده است که قوه قضاییه از «آمران به معروف» حمایت «قانونی» کند تا «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج» به دنبال داشته باشد، «مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»
بنا بر لایحه ارائه شده از سوی دولت، نیروی انتظامی تنها ضابط قضایی شمرده شده است که به کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند و «کشف حجاب» می‌کنند، از طریق پیامک تذکر دهد و در صورت تکرار، به «جریمه تا ۱۶۶ هزار تومان» و در سومین بار «حدود ۳۳۰ هزار تومان» محکوم شوند.
مطابق پیشنهاد قوه قضاییه، «مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» نیز جریمه «دو میلیون تومان» دارد و «مجازات برهنگی کامل بدن» به میزان «شش تا ۲۴ میلیون تومان» به همراه «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» تعیین شده است.
اما مطابق پیشنهاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «عدم رعایت پوشش شرعی، روزه‌خواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نمادها و علائم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی، رقص منافی عفت عمومی، و آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل» جرم‌انگاری شده است.
بر اساس این لایحه، ضابطان در صورت انجام هر یک از موارد ذکر شده، شخص را در نخستین بار به یک میلیون تومان، دومین مرتبه به دو میلیون تومان، و سومین بار به شش میلیون تومان جریمه می‌کنند. این مجازات در بار چهارم به ۲۴ میلیون تومان و مرتبه پنجم به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و در بار ششم، علاوه بر جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی، به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد کرده است که «اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی بدن»، جریمه‌ای به میزان «۱۰۰ میلیون تومان» به همراه «یک تا دو سال حبس» باشد.
اخراج از کار، انفصال از خدمات دولتی و محرومیت دائم از مناصب مدیریتی، از دیگر پیشنهادهای ستاد امر به معروف برای کسانی است که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.
بر خلاف پیشنهاد قوه قضاییه که ارتکاب «اعمال مجرمانه» مانند «توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح، یا نقض حریم خصوصی» به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ناقضان حجاب اجباری را مستوجب مجازات قانونی دانسته، اما ستاد امر به معروف تن ندادن به حجاب اجباری را «خارج از شمول مقررات حریم خصوصی» دانسته و تأکید کرده که «تصویربرداری و تهیه مستندات از آن برای ارائه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است.»
این ستاد همچنین خواستار آن شده که «صد در صد» جریمه‌های نقدی حاصل از اجرای این پیشنهاد، برای «تأمین هزینه‌های تجهیزات» و «پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی» در مقابله با «مظاهر فساد و تباهی» هزینه شود.
شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس به صدای آمریکا گفته که حجاب اجباری ضمن این که پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، در عین حال، حکومت به دنبال کاسبی از طریق آن است.
همچنین، رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، با بیان این که در چهار دهه گذشته مصداق‌های گوناگونی از نقض حقوق زنان از جمله فرو کردن پونز در سر زنان تا اسیدپاشی وجود داشته، به صدای آمریکا گفته که تلاش برای حفظ حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در واقع برای حفظ تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است.
