سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، خواستار برخورد «جامعه جهانی» با جمهوری اسلامی به دلیل این اقدام «جنایتکارانه» شد.
این سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی‌کردسفلی، با اتهام «محاربه»، نوشت که پرونده‌های آنان «سرشار از نقص و ابهام» و تنها بر اساس «اعترافات زیر شکنجه علیه خود و یکدیگر»، بود.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که آنها در این «اعترافات» که بخش‌هایی از آن نیز در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، «سناریوی تحمیلی» را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان «تکرار» کردند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام سه معترض که قتل‌های فرا قضایی به شمار می‌روند، جنایاتی هستند که مسئولان نظام بویژه علی خامنه‌ای باید در قبال آنها پاسخگو باشند.»
آقای امیری مقدم افزود: «اگر جمهوری اسلامی به خاطر این جنایات متحمل هزینه‌ای سنگین از سوی مردم ایران و جامعه جهانی نشود، ماشین کشتار حکومت جان‌های معترضان بی‌شماری را خواهد گرفت.»
او اضافه کرد: «جمهوری‌اسلامی برای طولانی کردن بقای خود به اعدام و ارعاب نیاز دارد. فقط هزینه بالای سیاسی است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کند.»
همچنین کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفت: غیر از اینکه از اساس با مجازات اعدام مخالفیم، اعدام این سه جوان معترض را نمونه‌ای از قتل‌های فرا قضایی جمهوری اسلامی می‌دانیم.»
او با اشاره به اینکه احکام اعدام آنها تنها بر مبنای اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بودند، صادر شد افزود: «فشار بر اعضای خانواده متهمان برای وادار کردن آنها به اعتراف علیه خود و دیگران به همراه نقض اصول دادرسی عادلانه، محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل اولیه دادرسی و در نهایت تنظیم دادنامه‌ای عجولانه و پر از نقص و ابهام، نشان می‌دهد که این حکم نه محصول یک فرایند قضایی، بلکه برنامه‌ای امنیتی با هدف ارعاب جامعه و هراس‌افکنی بوده است.»
کامبیز غفوری با اظهار اینکه جمهوری اسلامی نشان داده است که تنها «تحت فشار شدید» عقب‌نشینی می‌کند، گفت: «واکنش جدی» ایرانیان و جامعه جهانی می‌تواند از «کشتار بیشتر مردم» به دست این حکومت، جلوگیری کند و اگر جمهوری اسلامی «هزینه سنگینی» در عرصه بین‌المللی نپردازد، ماشین کشتار و سرکوب با «شدت بیشتری» به کار خود ادامه خواهد داد.
پیشتر دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۷ اردیبهشت، «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و همچنین «فقدان مدرک» علیه این سه معترض را نمونه دیگری از «بی‌توجهی شرم‌آور مقامات ایران» به «حق زندگی و محاکمه عادلانه» خوانده و محکومیت مرگ این سه تن را «انتقام جویی از نسل شجاعی از معترضان» دانسته بود.
در این حال، ۲۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی روز جمعه ۲۹ اردیبهشت به دنبال افزایش موج جدید بازداشت ها و صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی، با انتشار فراخوانی، خواستار «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» در ایران شدند.
آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» همه زندانیان سیاسی، منع «جرم انگاری» فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و «محاکمه علنی» آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی هم از دیگر مطالبات امضاکنندگان بیانیه است.
کانون نویسندگان ایران هم ۲۸ اردیبهشت، از «نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو» در سراسر جهان، خواسته بود «به صراحت» مخالفت خود را با «موج جدید اعدام‌ها» در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» به کار گیرند.
