با گذشت بیش از یک هفته از شروع سال جدید همچنان شاهد حاشیه‌های مصوبه دستمزد شورای عالی کار هستیم و مدیر اجرایی «خانه کارگر» گفته است که «علاوه بر اعتراضی که به دولت با حضور آحاد جامعه کارگری و بازنشستگی خواهیم داشت، نسبت به این تصمیم شورایعالی کار و دولت شکایت‌نامه‌ای را تنظیم کردیم که شاید بتوانیم روی تصمیم مزدی تاثیر بگذاریم.»
به گزارش خبرگزاری «ایلنا» محمدصادق محسنی کبیر با اشاره به اینکه «در سال پایه ۱۳۹۵ فقط در بخش کالاهای خوراکی تا سال ۱۴۰۲ طی کمتر از هفت سال ۹۰۹ درصد افزایش یافته» گفت: «بر مبنای همان سال پایه و محاسبات هزینه سبد معیشت کارگری برای بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بود.»
دبیرکل خانه کارگر نیز در این رابطه گفته است: «تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نشود.»
ایلنا به نقل از علیرضا محجوب نوشت: «ما به دنبال ابطال مصوبه مزد شورای عالی کار هستیم و حداقل مزد کارگران باید دوبرابر میزان تعیین شده امسال باشد و تنها راه مهار تورم تعطیل کردن بازار ارز شناور است و ما تحریم را تحمل می‌کنیم اما سوداگران و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نه.»
روز ششم فروردین‌ماه نیز بازنشستگان شوش در اعتراض به مصوبه «مزدی» شورایعالی کار تجمع کردند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از این بازنشستگان نوشت: «به مصوبه مزدی شورایعالی کار که هیچ تطابقی با قانون ندارد، معترضیم و خواستار ابطال آن هستیم و نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری چرا که این مصوبه کاملاً غیرقانونی است؛ کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.»
علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار نیز گفت: «نه دستمزدِ ۵۷ درصدی و نه یارانه‌ی ۳۰۰- ۴۰۰ هزار تومانی، هیچ کدام نتوانست مشکل معیشتِ کارگران را حل کند و اوضاع برای کارگران بدتر از هر زمان دیگری شد.»
به گفته او «از ابتدای سال تاکنون، نه تنها وضع کارگران بهتر نشد بلکه روز به روز بدتر شد و شدتِ این وخامتِ اوضاع به حدی است که امروز کارگر حتی برای خریدِ اساسی‌ترین نیازِ خورد و خوراک خود نیز با مشکل مواجه هستند.»
