یک عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد روند تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران در این شورا می‌گوید که «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند.»
آیت اسدی در مصاحبه‌ای که خبرگزاری «ایلنا» روز دوشنبه آن را منتشر کرد، خبر از «توافق» دولت با کارفرمایان «قبل از جلسه نهایی» شورای عالی کار در آخرین روز کاری سال در مورد درصد افزایش دستمزدها داد.
طبق قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، وظیفه دارد قبل از پایان هر سال، حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده را بر اساس تورم و سبد معیشتی خانوارها تعیین کند.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار، آیین‌نامه شورای‌عالی کار را مانعی برای تاثیرگذاری نمایندگان کارگری در روند تصمیم‌گیری دانست و تاکید کرد: «تا آیین نامه شورای‌عالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تاثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رای دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین کننده خواهد بود.»
اسدی در تشریح جلسات منتج به تصمیم‌گیری این شورا در روزهای پایانی سال قبل، از مقاومت و «ایستادگی» دولت برای افزایش دستمزدها خبر داد و تاکید کرد: «نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی بود» و «به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمدند.»
این نماینده کارگری در شورای عالی کار در بخشی از مصاحبه خود به انتقاد از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: «بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم» اما آنها «به صراحت گفتند» که از «افزایش بیش از ۲۰ درصد» دستمزدها «رضایت ندارند.»
اسدی همچنین به وعده‌های «وزرای اقتصاد و صمت» در جریان مذاکرات شورا اشاره کرد و گفت: «ادعا نمودند تورم را کنترل و مهار می‌کنیم.»
این عضو کارگری ساختار شورای عالی کار را «ناعادلانه»،«ناکارآمد» و «معیوب» دانست و تاکید کرد: «کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند و امضای نمایندگان کارگری بلااثر است.»
در همین رابطه نصرالله دریابیگی، نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی هم تصمیم «مزدی دولت» در شورای عالی کار را «دامن زدن» به تورم دانست و گفت: «بازنشستگان اولین گروه آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد هستند.»
دریابیگی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت هم کمکی به «رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد» گفت: «دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.»
در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار پس از ساعت‌ها جلسه، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد در حالی که تورم «رسمی» بیش از ۵۰ درصد است. موضوعی که از همان ساعات اعلام با انتقاد و اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری روبه‌رو شد. برخی از این تشکل‌ها از جمله «خانه کارگر» که یک نهاد وابسته به حکومت است، از شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه خبر داد.
