انتظار می‌رود دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال بازداشت مقامات روسی به دلیل «کودک‌ربایی از اوکراین» و «هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور» باشد که اولین پرونده جنایات جنگی بین المللی ناشی از تهاجم مسکو خواهد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که احکام بازداشت می‌تواند شامل «جنایت نسل کشی» باشد و انتظار می‌رود در صورتی که درخواست دادستان دادگاه توسط یک قاضی مقدماتی در دادگاه مستقر در لاهه تایید شود، در کوتاه مدت صادر شود. مشخص نیست که دادستان ممکن است علیه کدام یک از مقامات روسی حکم صادر کند.
تحلیل‌گران بر این باورند که روسیه مطمئناً هرگونه حکم بازداشت علیه هر یک از مقامات خود را رد خواهد کرد. تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی اما می‌تواند انزوای دیپلماتیک مسکو را عمیق‌تر کرده و سفر متهمان به خارج از کشور را دشوار کند.
بنابرهمین گزارش کنستانتین کوساچوف، معاون رئیس مجلس اعلای روسیه، گفت که دیوان کیفری بین‌المللی از زمانی که مسکو از آن در سال ۲۰۱۶ خارج شد، «هیچ صلاحیت قضایی بر این کشور ندارد.» این مقام روسی دیوان کیفری بین‌المللی را «ابزار استعمارجدید در دست غرب» توصیف کرد.
روسیه هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید هدف از حملات این کشور کاهش توانایی «کیف» برای جنگ است.
کیف می‌گوید هزاران کودک خارج شده اوکراینی در خانواده‌های روسی پذیرفته، در کمپ‌ها و یتیم‌خانه‌های روسیه اسکان داده، پاسپورت روسی به آنها می‌دهند و به گونه‌ای تربیت‌شان می‌کنند که تابعیت اوکراینی را رد کنند.
کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد، «انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر» را به عنوان یکی از پنج اقدامی که می‌تواند به عنوان نسل کشی محاکمه شود، تعریف می‌کند. منبع آگاه رویترز در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات روسی می‌تواند شامل «نسل‌کشی» هم باشد، گفت: «به نظر می‌رسد اینطور باشد.»
