قوه قضاییه برای دو فعال سیاسی بخاطر آنچه که «ادعاهای بدون سند» خواند؛ تشکیل پرونده داد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه که خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده‌اند ادعا شده که پرونده آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و صادق زیباکلام استاد دانشگاه، به دلیل «ارائه ندادن» دلیل و «سند» برای «ادعاهای» خود، با اعلام «جرم» از سوی دادستانی تهران به دادگاه ارجاع شده است.
بنابر همین گزارش «ادامه رویه افراد مذکور در اعلام ادعاهای بدون سند» دلیل این تصمیم دادستانی اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی «این دو نفر در ماه‌های گذشته نیز ادعا‌هایی را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند که پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی برای ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.»
پیش از این و در ۶ آذر ماه سال جاری، قوه قضاییه اعلام کرده بود که صادق زیباکلام در پی انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود به دادسرا احضار شد.
همان زمان گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد که به نظر می‌رسید احضار زیباکلام به توییت او در باره موج‌سواری حکومت روی برد تیم ملی در قطر مربوط باشد. او نوشته بود: «چقدر غم انگیز است وضعیت نظامی که محبوبیت سیاسی و اجتماعی‌اش آنقدر سقوط کرده که با همه وجود متوسل به برد بازی فوتبال شود تا در پشت آن برای خودش یکمقدار محبوبیت و همراهی مردمی جمع آوری کند.»
از جمله دیگر توئیت‌های زیبا کلام که با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شده بود توئیت او در واکنش به پیام حسن روحانی بود که نوشته بود: «جناب روحانی خوب شد تیم ملی ایران برد که جنابعالی با پیام پیروزی سکوتتان را بشکنید. والا در قبال اعتراضات اخیر و کشته شدن بیش از چهارصد نفر از هموطنانمان آنچنان سکوت کرده‌اید کانه هیچ نقشی در وضعیت امروز نداشته اید. کمترین گناه شما پشت کردن به مطالبات ۲۴ میلیون رای دهنده بود.»
زیبا کلام همان زمان خبر داد که اشاره‌اش به کشته شدن «بیش از چهارصد نفر» در اعتراضات یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه در مورد آن سند خواسته است.
در جریان اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شد، به گفته سازمان‌های حقوق بشری دستکم ۵۰۰ نفر کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی از همان ابتدا از ارائه هرگونه آماری در مورد بازداشت شدگان و کشته شدگان خودداری کردند. ارائه نکردن آمار توسط حکومت در حال حاضر بهانه‌ای شده است تا به بهانه «ارائه نکردن سند» برای کسانی که به کشته شدگان و آمارهای ثبت شده توسط نهادهای حقوق بشری اشاره می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل شود.
