یک روز پس رکوردشکنی طلا و دلار در بازار معاملات ارز و طلا در ایران، مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای غیر علنی تشکیل داد تا به بررسی اوضاع بی‌ثبات اقتصادی کشور بپردازد.
احسان خاندوزی و محمد رضا فرزین صبح روز سه‌شنبه به عنوان نماینده دولت میهمان مجلس‌نشینان هستند تا پشت درهای بسته از وضعیت اقتصادی کشور بگویند و نمایندگان مجلس را در مورد «کارآمدی» برنامه‌های دولت برای کنترل اوضاع قانع کنند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، جزییاتی در مورد مباحث مطرح شده در این جلسه غیرعلنی منتشر نشده است.
روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش نرخ ارز در ایران و به تبع آن آغاز موج گرانی اقلام ضروری زندگی مردم، از ارائه بسته جدید ارزی خبر داد.
بانک مرکزی که کمتر از دو ماه قبل صندلی ریاستش از علی صالح آبادی، به محمدرضا فرزین رسید، در اطلاعیه خود اعلام کرد در بسته جدید ارزی که از سه‌شنبه اجرا میشود، از «تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل» استفاده کرده است.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً «زیر کلید بانک مرکزی» قرار می‌گیرد و از این پس همه صادرکنندگان عمده، الزاماً باید ارز خود را در بازار «مبادله ارز و طلا»، عرضه کنند.
براساس این طرح، ارزهای حاصل از صادرات صنایع و معادن، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و مقامات بانکی جمهوری اسلامی مدعی هستند که در صورت اجرای موفق آن، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
نرخ دلار در روزهای میانی دی‌ماه و همزمان با آغاز ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، حدود ۴۳ هزار تومان بود که در آن زمان نسبت به ابتدای سال جاری رشدی ۶۵ درصد داشت، فرزین در اولین تصمیم خود در این مقام گفت: «برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت میشود، واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات هم با این نرخ تامین خواهد شد و تلاش میشود این نرخ به بازار آزاد علامت دهد.»
در همان زمان ابراهیم رئیسی نیز بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی برای «ثبات نرخ ارز»، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تاکید کرده بود.
حالا با گذشت کمتر از دو ماه از آن طرح و وعده، نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده و در پی آن قیمت سایر اقلام ضروری زندگی مردم از جمله گوشت، سر به فلک گذاشته ،مردم باز هم فقیرتر شدند و شمار زیادی از قشر ضعیف بازنشسته که با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند.
با همه این مصائب، دولت و مجلس هنوز تکلیف افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال بعد را روشن نکرده‌اند و می‌گویند در بهترین حالت ۲۰ درصد اضافه‌تر به مزدبگیران خواهند داد.
