لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۲۴

تلاش مقامات دولتی برای کاهش اعتراضات به مصوبه جنجالی؛ انتشار چند لیست از اموال مازاد دولتی در «سامانه مولدسازی» 


حضور محمد مخبر در جلسه سران قوا.
حضور محمد مخبر در جلسه سران قوا.

پس از اوج‌گیری اعتراضات به طرح موسوم به «مولدسازی» در میان افکار عمومی ایران و حتی برخی چهره‌های حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات دولت جمهوری اسلامی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعلام برخی تصمیمات مربوط به آن خبر داده‌ بودند.

خبر راه‌اندازی «سامانه هیات مولدسازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات» روز گذشته توسط حسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی اعلام شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که در این سامانه چند لیست از «اموال دولتی که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند» منتشر شده است.

در فهرست‌هایی که در این سایت منتشر شده، لیستی از ساختمان‌ها، باغ‌ها، زمین‌های وسیع چند میلیون متر مربعی به عنوان دارایی‌های مازاد دولتی مشخص شده است.

سران سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه جمهوری اسلامی هفتم بهمن‌ماه مصوب کردند که «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات فراقوه‌ای، بدون پیگرد قضایی و بدون نیاز به انجام تشریفات متداول قانونی، اقدام به فروش بسیاری از اموال ملی کنند.

در این حال، طحان‌ نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مولدسازی روز دوشنبه هم تکرار کرد که این‌مصوبه، «مصوبه سران قوا است» که «به تایید رهبری رسیده است.»

او همچنین افزود که این مصوبه از جهت «قانون اساسی» در چهارچوب «اختیارات رهبری» است و مبنای آن «قانونی» است و موضوع آن «ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.»

در ماده ۵ این مصوبه مناقشه‌برانگیز آمده است افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات «سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند»، با ارجاع هیأت به «مراجع قضایی» خارج از نوبت و در شعبه ویژه محاکمه و «بدون تعویق و تعلیق و تخفیف» محکوم خواهند شد.

به رغم سخنان و وعده‌های وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مبنی بر «شفاف‌سازی» این طرح، روز گذشته بیست و سوم بهمن‌ماه حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشته بود: «موقیت جغرافیایی و آدرس» دارایی‌ که قرار است، واگذار شود اعلام نخواهد شد.

‏در بخش دیگری از ابن مصوبه جنجالی آمده است که اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند»، مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند و قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه، به مدت ۲ سال «موقوف الاجرا» خواهد بود.

XS
SM
MD
LG