در شرایطی که ابهامات و نگرانی‌های بسیاری در مورد مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوای جمهوری اسلامی موسوم به «مولدسازی» وجود دارد و حتی برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت نیز آنرا خلاف قوانین فعلی می‌دانند، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای «غیر علنی» به بررسی این مصوبه پرداخته است.
به گزارش رسانه‌های ایران، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد، گفته است: نمایندگان در این جلسه اصل مولدسازی را «خوب و مفید» دانسته‌اند اما سوالاتی درباره «نحوه اجرایی» آن داشته‌اند.
«چگونگی اجرا کردن» این مصوبه و ابهامات در مورد «مصونیت قضایی» اعضای هیات اجرای مصوبه، دو سوالی بود که به گفته این عضو مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس به آن پرداخته شد.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان یازدهم بهمن‌ماه مصوبه «مولدسازی» را «فاقد ایراد قانونی» توصیف کرده و گفته بود: لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که «حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.»
به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس این مجلس در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، مدعی شده است: مصونیت این هیات، دلیل نمی‌شد که «تحقیقاتی» و «نظارتی» روی آنها انجام نشود.
از سوی دیگر، انتقادات به این مصوبه در سطح رسانه‌های داخلی ادامه دارد و روزنامه «جمهوری اسلامی» نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران، در شماره امروز دوشنبه هفدهم بهمن‌ماه خود، مصوبه مولدسازی را «خلاف قانون اساسی» کنونی دانسته است.
این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور اداره می‌شود، نوشته است: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر «محتوائی» به منزله «کنار زدن قانون اساسی» است، خود اینکه سران قوای جمهوری اسلامی اقدام به «وضع قانون» کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نیز «ملغی‌الأثر» اعلام کنند، «دور زدن قانون اساسی است.»
بر مبنای این مصوبه، هیاتی هفت نفره و زیر مجموعه‌هایش با مصونیت کامل و بدون پیگرد قضایی قادر خواهند بود طی دو سال اموال ملی و عمومی ایران که آنرا «اموال دولتی» اطلاق می‌کنند، بدون پاسخگویی به مرجعی، بفروش برسانند و هر قانونی که در مغایرت با فعالیت آنها باشد، تا دو سال لغو خواهد بود.
