سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اعدام ۱۴ معترض بازداشت‌شده هشدار داد.
این نهاد تاکید کرده است که این افراد از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند و حقوق آنان در روند بازجویی و محاکمه نقض شده است.
در این اطلاعیه آمده است که این افراد برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بوده‌اند.
شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و تجاوز و آزار جنسی روش‌هایی است که به گفته این نهاد بین‌المللی ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان به کار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل این افراد را عرشیا تکدستان، جواد روحی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، مجید کاظمی، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، مهدی بهمن، محمد بروغنی، مهدی محمدی‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی معرفی کرده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، لغو احکام اعدام معترضان و آزادی زندانیانی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده‌اند، خواستار شده است.
این نهاد همچنین از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته است که برای معترضان بازداشت‌شده امکان دادرسی عادلانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی و دسترسی آنان به وکیل انتخابی خود را فراهم کند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است که استفاده از مجازات اعدام برای اقداماتی که منجر به «قتل عمدی» نمی‌شود، خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، چهار تن از معترضان زندانی بودند که طی مدت کوتاهی پس از بازداشت محاکمه و اعدام شدند.
این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و عفو بین‌الملل محاکمه آنان را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرده است.
نشریه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه ۱۷ بهمن در گزارشی مفصل اعلام کرد با ۱۱ زن و مرد ایرانی که در اعتراضات اخیر شرکت کردند، مصاحبه کرده است و این افراد گفته‌اند که ماموران جمهوری اسلامی در حین بازداشت آنها را مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و جرح و شکنجه قرار دادند.
پیشتر هم شبکه خبری سی‌اِن‌اِن با انتشار یک گزارش تحقیقی از خشونت، تعرض، و تجاوز جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران خبر داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرده است که دست‌کم ۱۰۹ معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اغلب این افراد به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند؛ اتهام‌هایی که تشخیص مصادیق آنها بر عهده قاضی است و حقوقدانان آنها را «مبهم» می‌دانند.
ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است.
