یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صلاحیت تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» در ارتباط با حوادث مرتبط با اعتراضات اخیر را ندارد، چرا که خودش باید «پاسخگو» باشد.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «وزارت کشور» اعلام کرده یک «کمیته حقیقت‌یاب» از جانب این وزارتخانه تشکیل می‌شود؛ در حالی که «وزارت کشور خودش باید پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث خونبار ماه گذشته در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: گزارش‌های «ناصحیحی» از سوی «شورای امنیت کشور» به مسئولان داده شد و آنقدر این گزارشات «اثر سوء گذاشته بود» که در جلسه علنی هنگامی «نماینده چابهار قصد دفاع از موکلین خودش را داشت» و می‌خواست صحبت کند، اعتراضاتی صورت گرفت و درخواست شد «بلندگویش قطع شود»، در اینجا «مقصر وزارت کشور است.»
این اقدامات مقامات جمهوری اسلامی پس از آن انجام می‌شود که در سی‌وپنجمین «نشست ویژه» شورای حقوق بشر سازمان ملل که سوم آذرماه برگزار شد، کشورهای عضو اقدام به تصویب قطعنامه‌ای کردند که بر مبنای آن «کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی» به منظور بررسی گزارش‌های «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.
هر چند اندکی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این قطعنامه حقوق بشری اعلام کرد: «ایران، تشکیل هرگونه ساز و کار جدید برای بررسی موضوعات ۲ ماه گذشته را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این باره را به رسمیت نمی‌شناسد.»
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز یازدهم آذرماه با بیان اینکه کمیته حقیقت‌یابِ متشکل از ۴ سازمان و وزارتخانه دولتی «به درد هیچ‌کس نمی‌خورد»، گفته بود: «معترضان را دعوت کنیم» تا در بررسی حوادث اخیر «حضور فعال» داشته باشند.
اما احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و «رئیس شورای امنیت کشور» که پیش‌تر خبر از تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب داخلی» داده بود، سیزدهم آذرماه تاکید کرد «معترضان» نمی‌توانند نماینده‌ای در کمیته حقیقت‌یاب داشته باشند و حتی نمایندگانی از «احزاب و جریان‌های سیاسی» نیز در این کمیته حضور نخواهند داشت.
مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی همزمان با تلاش برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی، اصرار بر تشکیل مجموعه‌ای موازی در داخل را دارند که نه تنها نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد را به رسمیت نمی‌شناسند و با آن همکاری نمی‌کنند بلکه حتی حق حضور معترضان در این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسند و اداره آن را هم به نهادهای دولتی و حکومتی که خود در وقایع مرگبار اخیر نقش داشته‌اند، سپرده‌اند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا سوم آذرماه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به «سرکوب» هزاران معترض ایرانی به ویژه «زنان و کودکان»، واکنش «مرگبار» نیروهای امنیتی به معترضان مسالمت‌جو را مورد توجه قرار داد و از «رای مثبت» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب معترضان در ایران»، استقبال کرد.
