با اینکه مقامات جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به پذیرش رسمی کشتن هیچ یک از معترضان ماههای اخیر نشدند و برای هر یک «سناریوی» تنظیم کردند، روز شنبه، «شورای امنیت کشور» که ریاست آن را وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی برعهده دارد، با صدور بیانیهای مجموع آمار جانباختگان را «۲۰۰ نفر» اعلام کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی «ایرنا»، نهاد «شورای امنیت کشور» جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، به استناد آنچه «بررسیهای مراجع ذی ربط» نامیده، اعلام کرد که «بالغ بر ۲۰۰ نفر» جان خود را از دست دادهاند.
این نهاد امنیتی در اطلاعیه خود کشتهشدگان را به اقسام مختلفی از جمله کشتهشدگان نیروهای نظامی و سرکوبگر یا شهروندان عادی کشته شده توسط افراد نامشخص، تقسیمبندی کرده است و همچنان از پذیرش کشته شدن آنها توسط نیروهای حکومتی، شانه خالی کرده است.
این آمار حکومت در حالی است که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده است که از ۲۶ شهریور تا یازدهم آذرماه «۴۶۹ نفر» در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادهاند که «۶۴ نفر» از آنها کمتر از «۱۸ سال» سن داشتهاند.
در این میان، برگزاری سریع دادگاههای معترضان بازداشتی نیز آغاز شده و به نوشته روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در روز جمعه یازدهم آذرماه، براساس اخبار «منابع رسمی»، در ارتباط با اتهامهای مربوط به اعتراضات سراسری در ایران، امکان دارد «متهمان خردسال» نیز همچون برخی بزرگسالان، با حکم «اعدام» روبرو شوند.