شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارشهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داد.
در سیوپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنجشنبه سوم آذر برگزار شد کشورهای عضو اقدام به رایگیری کردند که با ۲۵ رای مثبت، شش رای منفی و ۱۶ رای ممتنع، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب برای ایران تصویب شد.
این نخستینباری است که از انقلاب ۵۷ تا کنون کمیتهای این چنین برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل میشود.
پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره به این قطعنامه رای منفی دادند.
بولیوی، برزیل، کامرون ساحل عاج، نامیبیا، موریتانی، مالزی، مالاوی، قزاقستان، اندونزی، هند، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبکستان به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابون، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونتهنگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، بریتانیا و آمریکا به این قطعنامه رای مثبت دادند.
بر این اساس، کمیته حقیقتیاب بینالمللی تا پایان دوره ۵۵ شورای حقوق بشر فعال شده و بر اساس انتصاب رئیس شورا، بررسی مستقل و کامل هرگونه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و مرتبط با اعتراضهایی که از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ و به ویژه در خصوص زنان و کودکان شکل گرفته را بررسی میکند.
طبق این قطعنامه، بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، از جمله ابعاد جنسیتی این موارد نقض»، تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات ادعایی، «جمعآوری، تجمیع، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفاتی، حفظ شواهد و مدارک، از جمله با در نظر گرفتن همکاری هرگونه روند قانونی در آینده در دادگاههای ملی، منطقهای و یا بینالمللی» دنبال خواهد شد.
همچنین درخواست از هیئت حقیقتیاب برای ارتباط دوسویه با «همه ذینفعان مرتبط» از جمله دولت جمهوری اسلامی، دفتر کمیسیاریای عالی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، آژانسهای زیرمجموعه سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی حقوقبشری و اعضای جامعه مدنی، از دیگر ماموریتهای مشخص است که در این قطعنامه بدان تصریح شده است.
این قطعنامه با عنوان «وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در ابتدا توسط آلمان و ایسلند تهیه و سپس در چند دور مذاکره با دیگر کشورهای عضو و غیرعضو شورای حقوق بشر تکمیل شد.
جمهوری خلق چین که از پیش در جریان کامل این قطعنامه و مفاد آن بود، قصد داشت در آخرین لحظه و در اقدامی نامتعارف و بدون رایزنی با دیگر اعضا، ايجاد کمیته مستقل را از قطعنامه خارج کند.
اصلاحیه چین در چند مورد بررسی شده و سپس به رای گذاشته شد. اصلاحیه جمهوری خلق چین فقط شش رای مثبت چین، کوبا، اریتره، اندونزی، پاکستان و ونزوئلا را کسب کرد. در مقابل و با ۲۵ رای مخالف، اصلاحیه چین کنار گذاشته شد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود با اعلام این که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به سرکوب اعتراضات جاری در ایران گفت: «ما اکنون در یک بحران حقوق بشری تمام عیار قرار داریم».
تورک همچنین تایید کرد که تاکنون حدود چهارده هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شدهاند. او این شماره را بهتآور عنوان کرد.
این درحالی است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دیگر سخنران این نشست، از مقامهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد که در هیچ موردی حاضر به گفتوگو با معترضان نشدهاند.
نماینده دولت ابراهیم رئیسی در این نشست اما از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد. خدیجه کریمی، نماینده جمهوری اسلامی در میانهی سخنرانیاش، درست وقتیکه میخواست از عملکرد دولت در دفاع از حقوق مردم ایران دفاع کند، یادداشتهایش را قاطی کرد. با این حال کریمی در این سخنرانیاش بار دیگر ادعای قدیمی اسلاف خود را تکرار کرد و گفت که شورای حقوق بشر از سوی برخی کشورها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
