در یکی از تازهترین اقدامات برای فشار به سازمان ملل به منظور اقدام بیشتر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه صدها وکیل و حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده خواستار اقدام جدی سازمان ملل شدند.
در هفتههای گذشته درخواست اقدامات بیشتر توسط سازمان ملل، با توجه به وخامت اوضاع در ایران، اوج گرفته است. چند هفته پیش، ۴٣ سازمان حقوق بشری با امضای بیانیهای مشترک خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران شده بودند.
امضاکنندگان این بیانیه انتظار خود از نتیجه چنین نشستی را ایجاد «سازوکار مستقلی با وظایف تحقیقی، گزارشدهی، و پاسخگویی» برای رسیدگی به «جدیترین جنایات» حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراضات ضدحکومتی دانسته بود.
امضاکنندگان بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به بسیج دستگاه سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب بیرحمانه اعتراضات سراسری ایرانیان به دنبال کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی گفته بودند که شواهد حاکی از الگوی نگرانکننده «شلیک عامدانه گلولههای فلزی توسط نیروهای امنیتی به سوی معترضان» و نیز «تماشاچیان اعتراضات» از جمله «کودکان» است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در همین مدت در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور بررسی مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی در «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» علیه شهروندان ایرانی شده بود.
در هفتههای گذشته، برخی از مقامات سازمان ملل، کمیتههای وابسته به آن و گزارشگران ویژه، به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران واکنش نشان دادهاند. از جمله سخنگوی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شمداسانی که در اظهارات خود، ضمن اشاره به ابرازنگرانیهای پیشین گفت: «ما نگرانیهایی را که پیش از این در مورد بدرفتاری، شکنجه و بیتوجهیهای پزشکی به زندانیان ابراز کرده بودیم، تکرار میکنیم.» او تاکید کرده بود که «نقض رویه دادرسی عادلانه از جمله نگهداری زندانیان در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل» در سیستم جمهوری اسلامی تبدیل به «یک موضوع رایج» شده و خواستار توقف «استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور علیه معترضان» توسط حکومت شده بود.
با وجود همه این اظهارنظرها، فعالان حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری اقدامی فراتر از انتشار بیانیههای محکومیت را مطالبه میکنند. اقدامی که به نظر میرسد، تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و راهاندازی یک سازوکار مستقل که وظایف «تحقیقی، گزارشدهی، و پاسخگویی» برعهده داشته باشد، حداقل مطالبه جامعه حقوق بشری از سازمان ملل است.
