شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، که نسخه‌ای از به دست صدای آمریکا رسیده است، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور بررسی مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی در «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» علیه شهروندان ایرانی شده است.
این نامه که در تاریخ ۳ اکتبر به دفتر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل ارسال شده است، تازه در اختیار «صدای آمریکا» قرار گرفته است.
شاهزاده رضا پهلوی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل ضمن اشاره به اینکه «نه خشونت جمهوری اسلامی علیه معترضان مسالمت‌جو امر تازه‌ای است و نه کارنامه تکان‌دهنده این رژیم در اعدام‌های خودسرانه، شکنجه زندانیان سیاسی» اظهار تاسف کرد که سازمان ملل تا امروز «در ایجاد یک کمیسیون تحقیق برای شناسایی مسئولیت فردی اشخاصی که عامل و آمر چنین اعمال سوئی بوده‌اند» ناکام مانده است.
او در بخش دیگری از نامه با تاکید بر این که «دادگاه‌های ایران قادر به اجرای عدالت نیستند» آنها را «ابزاری برای سرکوب، و تحت پیگرد قرار دادن افراد بیگناه» دانست و «ناکامی سازمان ملل در اقدام عملی» را منجر به استمرار «معافیت جمهوری اسلامی از مجازات» و تشویق آن «به ظلم بیشتر علیه مردم ایران» توصیف کرد.
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه «در این لحظه تاریخی که مردم ایران خواهان حقوق بنیادین‌شان تحت لوای «زن، زندگی، آزادی» هستند» خواستار ایستادن سازمان ملل متحد در کنار این مردم که «برای آزادی و اعاده حیثیت‌شان»شد.
او در بخش پایانی نامه خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه روز محاکمه مرتکبان «جنایات» در دادگاه‌های عادلانه در «یک ایران دموکراتیک، یا دادگاه کیفری بین‌المللی» به زودی فرا خواهد رسید، تشکیل یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل را زمینه ساز آن روز و «مشوق جوانان دلیری» نامید که «هر روز کشته یا شکنجه می‌شوند، فقط به این دلیل که می‌خواهند با آنها هم‌چون انسان‌های دارای حقوق رفتار شود.»
در روزهای گذشته بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله بیش از چهل سازمان که عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر ایران، شش‌رنگ، عدالت برای ایران، سازمان اسناد حقوق بشر و ائتلاف «ایمپکت ایران»جزوی از آن بودند، با انتشار بیانیه‌هایی خواستار تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و فعال‌سازی ظرفیت‌های این نهاد بین‌المللی در واکنش به وضعیت «وخیم» حقوق بشر در ایران شدند.
در روزها و هفته‌های اخیر همچنین مقامات مختلف سازمان ملل با صدور بیانیه‌هایی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز معترضان توسط مقامات امنیتی و انتظامی، خواستار توقف سرکوب و تضمین حقوق بنیادین شهروندان ایرانی، از جمله حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق آزادی بیان، حق حیات، حق دادرسی عادلانه و پایان یافتن مصونیت سیستماتیک مقامات و مسئولین متخلف و مجرم شدند.
مقامات جمهوری اسلامی همچنان با خود را «مدافع حقیقی حقوق بشر» می‌دانند و منکر نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند. این در حالی است که در آخرین دور اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی بروز پیدا کرد و همچنان تداوم دارد، نیروهای وابسته به حکومت با خشونت معترضان به حکومت را سرکوب می‌کند. در اعتراضات هفته‌های اخیر تاکنون هزاران نفر بازداشت، صدها نفر زخمی و ده‌ها نفر به دلیل برخورد خشونت آمیز ماموران حکومتی کشته شده‌اند.
