سخنگوی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه، باصدور بیانیه‌ای بار دیگر به وضعیت «وخیم» حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد.
راوینا شمداسانی در اظهارات تازه خود، ضمن اشاره به ابرازنگرانی‌های پیشین گفت: «ما نگرانی‌هایی را که پیش از این در مورد بدرفتاری، شکنجه و بی‌توجهی‌های پزشکی به زندانیان ابراز کرده بودیم، تکرار می‌کنیم.»
او تاکید کرد که «نقض رویه دادرسی عادلانه از جمله نگهداری زندانیان در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل» در سیستم جمهوری اسلامی تبدیل به «یک موضوع رایج» شده است.
این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا «ادامه استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور علیه معترضان» را متوقف کند.
سخنگوی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، دستگیری افراد صرفاً به دلیل استفاده از حقوق خود برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را «به منزله سلب خودسرانه آزادی» دانست و گفت: «ما خواهان آزادی فوری همه کسانی هستیم که خودسرانه بازداشت شده اند.»
این مقام حقوق بشری سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه قوانین بین‌المللی را به مقامات جمهوری اسلامی یادآور شده و خطاب به آنها نوشت: «آنها موظف به حمایت از سلامت جسمی و روانی و رفاه زندانیان هستند و هرگونه استفاده از زور باید کاملاً با اصول قانونی، ضرورت، تناسب و عدم تبعیض مطابقت داشته باشد.»
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا «تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مستقل در مورد تمامی موارد نقض ادعایی، از جمله کشتار کودکان، انجام دهند» و اطمینان حاصل کنند که «مسئولین متخلف پیگرد قانونی می‌شوند.»
این مقام سازمان ملل در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که «به جای استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراضات، به علل اساسی نارضایتی های مردم رسیدگی کنند.»
پیش از این، بیش از چهل سازمان حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودند تا از همه ظرفیت‌های موجود برای توقف سرکوب‌های خشن در ایران استفاده کنند.
آنها در بیانیه مشترک خود خواهان راه‌اندازی یک مکانیزم تحقیقاتی جامع برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی شدند.
جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که قادر به انجام «تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه» در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران نیست و مقامات متخلف از مصونیت مستمری برخوردار هستند.
