درحالی که دوازدهمین روز از اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ایران با صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، نحوه بررسی پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را ابلاغ کرد.
دادستان کل ایران در بخشنامه خود از دادستان‌ها خواست تا افرادی که پرونده‌شان «دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است» را تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت نگهدارند و محاکمه آنان با «سرعت و قاطعیت» پیگیری و از دادگاه «اشّد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.»
منتظری در این بخشنامه تاکید کرد، افرادی که «فاقد هرگونه سابقه کیفری» هستند به شرطی که در پرونده آنان «سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی» وجود نداشته باشد، با نظر کمیته کارشناسی «توجیه و ارشاد» و بعد آزاد شود. کمیته کارشناسی مدنظر دادستان کل، متشکل از «نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط» است.
در ده روز اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی چندبار فرمان‌هایی برای برخورد با معترضان داده‌اند که در واکنش فعالان مدنی می‌گویند این اقدام برای ترساندن معترضان است.
پیش از این، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در اظهارنظرهایی خواستار برخورد با معترضان شده بودند.
اعتراضات سراسری در ایران در پی مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز و گسترش یافت. تهدید معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ اقدام قانع‌کننده‌ای در پیگیری نحوه کشته شدن مهسا در بازداشتگاه، اعلام مقصران احتمالی و یا مجازات مجرمان توسط مقامات رسمی صورت نگرفته است.
در مقابل، نیلوفر حامدی، خبرنگار منتشرکننده خبر مرگ مهسا امینی بازداشت و تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.
همچنین، طبق گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، تاکنون دست‌کم ۷۶ نفر در جریان اعتراضات سراسری کشته شدند. آماری که به گفته این سازمان بالاتر از این رقم است و به دلیل قطع و اختلال اینترنت در ایران روند راستی‌آزمایی گزارش‌های دریافتی با کندی مواجه است.
