پایین آمدن ارزش پول ملی، روند فزاینده قیمت‌ها، تورم افسار گسیخته و اقتصاد نابسامان، واقعیاتی هستند که جامعه ایران را در برگرفته‌است. در این میان رسیدن موج گرانی‌ها به خدمات درمانی و کالاهای مرتبط با این زنجیره، توانجویان و افراد دارای معلولیت را نیز به شدت متاثر کرده است.
بیماران و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف توانبخشی که به گفته سازمان بهزیستی ایران در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند، بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند.
این در حالی است که علیرغم تاثیر گرانی‌ها بر خدمات مربوط به توانجویان، در بودجه تصویب شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱، تنها دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. این موضوع انتقادات زیادی به همراه داشته است و دل‌نگرانی‌هایی افراد دارای معلولیت را بیشتر از پیش کرده است.
مرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، بودجه لازم برای اجرای قانون حمایتی را ۶۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده است.
بر اساس این قانون، مبلغ دریافتی مستمری‌بگیران باید حداقل معادل با حداقل حقوق و دستمزد افراد عادی جامعه باشد، رقمی که که تاکنون عملیاتی نشده و مبلغ مستمری کنونی یک دهم مبلغی است که در قانون ذکر شده است.
انصراف از درمان
افزایش هزینه‌ها در پی گرانی‌های اخیر نه تنها کار را برای وضعیت مراکز توانبخشی سخت‌تر از گذشته کرده بلکه باعث شده است که بسیاری از توانخواهان از ادامه درمان خود صرف نظر کنند.
«محمدرضا اسدی» نایب رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، افزایش نرخ تورم را عمل مهم معضلات پیش رو می‌داند و معتقد است که در حال حاضر هیچ انگیزه و درخواستی برای تاسیس کلینیک‌های توانبخشی وجود ندارد. او در گفتگو با خبرگزاری‌های دولتی در ایران، افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات، و اجاره بالای مکان و فضا بر اساس استانداردهای تعریف شده را عامل این معضل عنوان کرده است.
«منصور رایگانی» رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران با اشاره به افزایش قیمت‌ها، موج گرانی که به همه کالاها و خدمات مراکز توانبخشی نیز رسیده است، شرایط پیش آمده را وخیم و اضطراری می داند.
به گفته او در کنار کناره‌گیری متخصصان این حوزه به دلیل کمبود منابع مالی و درآمد، برخی از خانواده‌ها نیز از ادامه درمان اعضای خود انصراف داده و این روند را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز توالی درمان خود را کاهش داده‌اند. به گفته رایگانی تشدید افزایش برخی هزینه ها در دو سال گذشته، نبود چتر حمایتی بیمه برای برخی از خدمات توانبخشی، محدودیت دسترسی به تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته به دلیل بالا رفتن قیمت از دلایل انصراف درمان برخی از افراد دارای معلولیت است.
