سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد طی سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ هزار نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال - که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند - متولد شده‌اند. بر اساس اعلام این سازمان در این یک سال، ۱۴۷۴ نوزاد نیز از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند.
پیش از این نیز مرکز آمار ایران آذر ۱۴۰۰ گزارش داده بود که بنا بر مقایسه آمارهای فصلی دو سال گذشته، ازدواج کودکان افزایش یافته و تنها در بهار گذشته ازدواج نزدیک به ۱۰ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته «۳۲ درصد رشد» داشته است.
رواج پدیده کودک‌مادری که بر اساس گزارش‌های رسمی آسیبی پرخطر شمرده می‌شود، یکی از پیامدهای کودک‌همسری است.
در آبان سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزرات بهداشت ابلاغ کرد. این قانون مصوب مجلس شورای است و هدف آن افزایش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت ایران عنوان شده است.
با اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، نگرانی‌ها نسبت به نقض حقوق زنان، به‌ویژه دختربچه‌ها، افزایش یافته است. چنان که کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن درخواست از ایران برای لغو این قانون، آن را موجب نقض مستقیم حقوق انسانی زنان دانسته‌اند.
همچنین به خطر انداختن سلامت شهروندان از طریق محدودسازی دسترسی بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین به منظور افزایش جمعیت در تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
گسترش فقر و نبود ابزار مناسب برای آموزش راه دور، موجب افزایش آمار دختران بازمانده از تحصیل و تشدید آمار ازدواج اجباری و کودک همسری در شده است.
پیش‌تر، آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در نخستین مصاحبه پس از آزادی از زندان در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، با شرح تفصیلی وضع زنان زندانی که در پی کودک‌همسری به قتل یا زنا متهم شده‌اند، «قوانین ضد زن» را عامل اصلی گسترش این نوع جرایم دانست و تأکید کرد که با وجود نابرابری حقوقی زنان و مردان، وقتی پای مجازات به میان می‌آید، آنها برابر می‌شوند.
