سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۲ دست‌کم ۴۶ تن را در زندان‌ها اعدام کرد، در حالی که بر اساس اعلام این سازمان تنها اعدام شش تن از این افراد در رسانه‌های داحل ایران گزارش شده است.
بر اساس گزارش این سازمان که روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، ۱۷ زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۲۱ تن نیز به اتهام «قتل نفس» با حکم قصاص اعدام شده‌اند و از این میان ۱۵ تن از شهروندان بلوچ بوده‌اند.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود می‌افزاید، حکم اعدام یکی از این افراد «بدون وجود مدارک و شواهد کافی» و بر اساس «قسامه» یعنی قسم خوردن ۵۰ مرد از طایفه قربانی، صادر شد.
بنا بر این گزارش، میزان اعدام‌های ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه در دست‌کم چهار سال گذشته به طرز چشم‌گیری بالاتر است.
ایران طی یک دهه گذشته همواره دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام‌ها بوده است. رتبه اول به چین اختصاص دارد که تعداد اعدام‌های خود را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند و آماری در این باره ارائه نمی‌دهد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۲۴۶ حکم اعدام در رتبه دوم قرار گرفت و به گزارش عفو بین‌الملل به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بود.
پس از ایران، مصر با ۱۰۷ اعدام، عراق با ۴۵ اعدام و عربستان سعودی با ۲۷ مورد اعدام در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیش از این با اشاره به این که برخی زندانیان محکوم به قصاص بلندمدت «بلاتکلیف» مانده‌اند، خواستار «تعیین تکلیف» برای این پرونده‌ها شد.
در این زمینه موسی برزین، پژوهشگر حقوقی، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این ممکن است اولیای دم را از ترس آزاد شدن فرد محکوم به سمت اجرای حکم سوق بدهد.
محمود امیری‌مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران با بیان این که «جامعه جهانی نباید هم‌زمان با مذاکرات احیای برجام چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد»، گفته است که افزایش اعدام‌ها در زمان مذاکرات هسته‌ای پیشین نیز سابقه داشته است.
پیش‌تر نیز هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا خواستار واکنش کشورهای طرف مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی نسبت به حذف فیزیکی مخالفان، منتقدان و زندانیان سیاسی در ایران شده و گفته بود چنین واکنشی «در تمامی موارد سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت» تأثیر خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت واکنش بین‌المللی، به‌ویژه کشورهایی که هم‌اکنون پای میز مذاکره با ایران هستند، برای متوقف کردن «روند خطرناک بازی با جان مخالفان و منتقدان و زندانیان سیاسی» گفت این که جمهوری اسلامی ایران بتواند با روند «حذف فیزیکی مخالفان، منتقدان و زندانیان سیاسی» را ادامه بدهد، «بسیار خطرناک خواهد بود و هم‌اکنون باید در مقابل آن ایستاد.»
