وکیل مدافع مسعود مصاحب، بازرگان ۷۳ ساله و دبیرکل انجمن ایرانی-اتریشی زندانی در ایران، می‌گوید با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده این زندانی دوتابعیتی در دیوان عالی کشور موافقت شده است.
حسین تاج، وکیل مدافع آقای مصاحب، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در توئیتر خود با تایید این خبر اعلام کرد که، شعبه ۴۱ دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی آقای مصاحب را، که پیشتر به ده سال زندان محکوم شده بود، صادر کرد. وی افزود: «پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد.»
قرار قبول درخواست اعاده دادرسی پروفسور مسعود مصاحب (دبیرکل اسبق انجمن اتریش-ایران) از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صادر شد.
— Hosein Taj حسین تاج (@hosein_taj) May 5, 2021
پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد. @amirreiis #اعاده_دادرسی#مسعود_مصاحب#MasoudMosaheb
اواخر مرداد ماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ضمن اعلام خبر بازداشت دست‌کم پنج شهروند دوتابعیتی در ایران اعلام کرد که مسعود مصاحب و یک دوتابعیتی دیگر به نام شهرام شیرخانی به اتهام اقدام «علیه امنیت ملی» و جاسوسی برای کشورهای خارجی هر یک به تحمل ده سال زندان محکوم شده‌اند.
مسعود مصاحب که در بهمن سال ۱۳۹۷همراه با یک هیات از مرکز تحقیقاتی اتریش به ایران سفر کرده بود، در حالی بازداشت و در دادگاه با اتهامات جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده است که پیشتر یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفته بود که اتهامات وارده به این بازرگان ۷۳ ساله ایرانی اتریشی «به طور کامل ساختگی است.»
اواخر فروردین ماه سال جاری نیز خانواده این زندانی سیاسی و خانواده کامران قادری، دیگر زندانی ایرانی-اتریشی، در نامه‌ای سرگشاده به الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش، نارضایتی خود را از «عدم اراده» وزارت خارجه این کشور برای آزادی این دو نفر ابراز کردند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر به غیر از مسعود مصاحب، چندین شهروند آمریکایی و غیرآمریکایی - از جمله جمشید شارمهد، سیامک و باقر نمازی، ارس امیری، کامران قادری، و انوشه آشوری - در ایران زندانی هستند.
جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی را تشدید کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیازهای سیاسی بگیرد.