حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه دولت او به سهل انگاری دولت قبل در خرید اوراق بهادار آمریکا رسیدگی می کند، حکم اخیر دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران را "غیرقانونی" و "تصرف خصومت آمیز" خواند.
حسن روحانی روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت در جلسه هیات دولت گفت: " تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند." او این تصمیم را یک رسوایی حقوقی و دزدی از اموال ایران دانست.
اشاره آقای روحانی به قانون مصوب سال ۲۰۱۲ کنگره آمریکا موسوم به "قانون کاستن از تهدید ایران" است مشخصا به دادگاه دستور می‌دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی‌های توقیف شده ایران صورت بگیرد.
بر اساس این قانون، دیوان عالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت، حکم پیشین دادگاه‌های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد.
این شکایت‌ها علاوه بر بمبگذاری پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن ۲۴۱ آمریکایی منجر شد، شامل بمبگذاری برج‌های خبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، و دیگر حملات تروریستی است که ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم شده است.
ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را حامی تروریسم و گروه های لبنانی مورد حمایت ایران را عامل برخی از عملیات تروریستی نظیر بمبگذاری در پایگاه آمریکایی در بیروت می‌داند.
با این حال رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که دولت از تمام توان خود برای احقاق حقوق ایران استفاده خواهد کرد.
یک روز پیش از این سخنان آقای روحانی، وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران و حافظ منافع آمریکا را فراخواند و اعتراض رسمی ایران به این حکم دیوان عالی آمریکا را ابلاغ کرد.
واکنش روحانی به نقش دولت احمدی نژاد
او در ادامه سخنان خود گفت که اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل انگاری صورت گرفته موضوعی است مربوط به مسایل داخلی کشور که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد.
اشاره آقای روحانی به خرید حدود دومیلیارد دلار اوراق بهادار بانک مرکزی آمریکا توسط بانک مرکزی ایران در دوره محمود احمدی نژاد و سپرده گذاری آن در یک بانک آمریکایی است که امکان توقیف این اموال از سوی دادگاه‌های آمریکا را فراهم کرد.
این اقدام دولت پیشین ایران طی روزهای اخیر انتقاداتی برانگیخته است.
