عربستان سعودی به دولت و قانون‌گذاران ایالات متحده هشدار داده است که اگر کنگره لایحه مربوط به هرگونه نقش ریاض در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را به تصویب برساند، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های خود در آمریکا را به فروش خواهد رساند.
روزنامه نیویورک تایمز، ضمن اعلام این خبر، به نقل از برخی مقام‌های دولت و کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نوشت، دولت باراک اوباما نیز برای جلوگیری از تصویب این لایحه اقدام به رایزنی و "لابی‌گری" با قانون‌گذاران کرده است.
بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، تهدیدهای عربستان در این زمینه، موضوع بحث و گفت‌وگوهای سنگینی میان نمایندگان کنگره و مقام‌های دو وزارتخانه خارجه و دفاع آمریکا در هفته‌های اخیر بوده و مقام‌های دولتی درباره تبعات دیپلماتیک و اقتصادی این لایحه هشدار داده‌اند.
عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی ماه گذشته شخصا پیام ریاض را به واشنگتن منتقل کرد؛ پیامی که در آن به کنگره گفته شده در صورت تصویب لایحه، عربستان مجبور خواهد شد تا ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود در آمریکا را، پیش از قرار گرفتن در معرض خطر بلوکه شدن، به فروش برساند.
به نوشته نیویورک تایمز، با این حال برخی تحلیلگران اقتصادی در مورد اجرای این تهدید ابراز تردید کرده و می‌گویند فروش این دارایی‌ها کار دشواری خواهد بود و در نهایت به اقتصاد عربستان ضربه خواهد زد. اما در هر صورت، این پیام نشانه دیگری از بالا گرفتن تنش میان ریاض و واشنگتن است.
لایحه مذکور، با تلاش برخی از خانواده‌ها و بستگان قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و برخی نمایندگان کنگره تهیه شده است؛ که به نوشته نیویورک تایمز، معتقدند حمایت دائمی دولت آمریکا از عربستان، تلاش‌های آنها برای یافتن حقیقت درباره "نقش برخی مقام‌های سعودی" در آن حملات را ناکام گذاشته است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه برای ملاقات با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقام‌های ارشد آن کشور، وارد ریاض شود. مشخص نیست آیا گفت‌وگو درباره اختلاف مورد اشاره بین دولت و کنگره، در دستور کار باراک اوباما در سفر به عربستان باشد.
سفارت عربستان در واشنگتن به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر درباره پیام تهدیدآمیز به کنگره آمریکا پاسخ نداده است.
عوامل گروه تروریستی القاعده روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی چهار هواپیمای مسافربری را ربودند و به حملات انتحاری همزمان در ایالات متحده دست زدند، که منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر در شهرهای نیویورک، واشنگتن و شانکسویل، شد. تعدادی از تروریست‌ها شهروند عربستان سعودی بوده‌اند.
ریاض همواره هر گونه دخالت در حملات تروریستی چهارده سال پیش را رد کرده و کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر نیز تاکید کرد مدرکی دال بر حمایت عربستان از حملات یافت نشده است.
این کمیسیون اعلام کرده بود که "هیچ مدرکی دال بر این که دولت سعودی به عنوان یک نهاد یا مقام‌های ارشد سعودی به صورت انفرادی سازمان (القاعده) را تامین مالی کرده‌اند، یافت نشده است."
اما برخی منتقدان می‌گویند ادبیات نه چندان محکم کمیسیون در آن گزارش، امکان طرح این موضوع را فراهم می‌کند که شاید "مقام‌های کمتر ارشد"، یا افرادی در سطوح پائین‌تر در بخشی از بدنه دولت عربستان سعودی، در آن حملات دست داشته باشند.
بخشی از این بدبینی، ناشی از نتایج یک تحقیق کنگره در سال ۲۰۰۲ میلادی درباره حوادث یازدهم سپتامبر است؛ که در آن به شواهدی درباره دست داشتن برخی مقام‌های سعودی که در آن زمان در ایالات متحده بسر می‌بردند، در طرح‌ریزی حملات اشاره شده است.
محتوای گزارش ۲۸ صفحه‌ای این تحقیقات کنگره، هنوز برای عموم منتشر نشده است.
