مجلس شورای اسلامی طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» را تصویب کرد، اما دولت حسن روحانی این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست.
این طرح که روز سه‌شنبه دوم تیر در صحن علنی مجلس مطرح شد، با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با بررسی جزئیات به تصویب مجلس ایران رسید.
بر اساس این طرح، نمایندگان شروطی را برای معتبر دانستن توافق نهایی ایران و کشورهای ۱+۵ عنوان کرده‌اند از جمله:
۱-لغو تحریم‌ها باید به طور یک جا و کامل در متن توافق‌نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هر ۶ ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
مجلس البته تصمیم‌گیری نهایی را درباره این مسائل به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.
سخنگوی دولت: مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است
در پی تصویب طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» در مجلس شورای اسلامی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: «موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است.» او تاکید کرد که طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.
آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت: «در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراین، شاید نتوانیم به برخی سوالات پاسخ بدهیم.»
پیشتر، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورتنو، به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود که مجلس در این طرح، در بخش‌های حساس اجرای توافق هسته ای، تصمیم‌گیری را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است، از این رو تصویب این طرح مانع مهمی در پیشبرد مذاکرات یا اجرای توافق هسته‌ای، نخواهد بود.
طرح هسته ای مجلس در حالی به تصویب رسیده است که مذاکره کنندگان ایران و ۱+۵ در وین برای رفع آخرین اختلافات و تکمیل نگارش متن توافق نهایی تا پیش از مهلت نهم تیر، تلاش می کنند.
