مجلس شورای اسلامی در ایران روز یکشنبه کلیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای» را تصویب کرد. این طرح سه‌شنبه هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس تغییراتی پیدا کرده بود.
کلیات طرح با ۱۹۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید و قرار است جزئیات آن نیز در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
در این مصوبه آمده است «لغو تحریمها به صورت یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران، انجام شود.»
پیشتر در این طرح آمده بود که تحریمها باید یکجا و هنگام به دست آمدن توافق نهایی، لغو شود که بعدا تغییر کرد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در گفت و گوهای هسته ای گفته بود که لغو تحریمها همزمان با حصول توافق، از نظر فنی ممکن نیست و زمان میبرد.
طبق بخش دیگری از مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌توانند بر اساس توافقنامه پادمان، به تاسیسات اتمی ایران دسترسی داشته باشند اما دسترسی بازرسان بین المللی به تاسیسات نظامی، امنیتی و غیر اتمی و همچنین دسترسی به دانشمندان و اسناد ممنوع است.
موضوع دسترسی بازرسان بین المللی به مراکز نظامی ایران، در پی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی که گفت اجازه دسترسی به این مکانها را نمی دهد، خبرساز شد. آمریکا اعلام کرده است که توافق بدون اجازه دسترسی به مکان های مشکوک نظامی، حاصل نخواهد شد. مذاکره کنندگان ایران، امکان چنین دسترسی هایی را در صورت تصویب اجرای پروتکل الحاقی از توسط مجلس، عملی دانسته اند.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که موضوع ممنوعیت مصاحبه با دانشمندان هسته ای مانع چندانی در مذاکرات محسوب نمی شود چرا که مصاحبه ها مربوط به فعالیت های ۱۰ سال پیش ایران است که تحقیقات آنها پیشتر صورت گرفته و مصاحبه ها انجام شده است.
مصوبه مجلس همچنین می گوید محدودیتی برای «کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست» وزیر امور خارجه باید است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
با این حال، کلیات طرح می گوید «مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت شود.» به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، برخی از نمایندگان با گنجاندن این ماده در طرح مخالف بودند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مخالف گفت:« شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است. ما نباید دست رهبری را در این قضیه ببندیم. بلکه ایشان هر تصمیمی در این قضیه گرفتند ما باید در مجلس اطاعت کنیم و شورای عالی امنیت ملی هم مربوط به دولت نیست.»
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی نیز به این نکته اشاره کرد که مجلس در این طرح، در بخش های حساس اجرای توافق هسته ای، تصمیم گیری را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.
ایران و قدرت های جهانی قصد دارند تا پیش از پایان ضرب الاجل ۳۰ ژوئن به توافق جامع اتمی دست یابند. از جمله اختلافات دو طرف در مذاکرات، بازدید از مراکز نظامی ایران و نحوه لغو تحریم ها است.
تیم مذاکره کننده ایران که در حال حاضر مشغول گفت و گو با هیئت مذاکره کننده آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا برای تکمیل متن توافق نهایی است، تا پایان مهلت تعیین شده در وین خواهد ماند و به تهران باز نخواهد گشت. قرار است محمد جواد ظریف نیز برای گفت و گو با ورزای خارجه اروپایی راهی لوکزامبورگ شود.
