در پی رد وجود هرگونه مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی برای ممنوعیت انتشار تصویر و خبر از محمد خاتمی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سخنگوی قوه قضاییه این ممنوعیت را بر اساس حکم دادستانی تهران دانست نه شورای امنیت ملی.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۴ خرداد در پاسخ به این سؤال خبرگزاری تسنیم که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع‌التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: «قبلاً نیز در این‌باره گفتم که این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.»
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود.»
پیشتر خبرگزاری‌های به نقل از محسنی اژه‌ای نوشته بودند که ممنوعیت انتشار خبر و تصویر درباره خاتمی بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی و تصمیم قوه قضاییه است.
در پی آن، حسن روحانی شنبه ۲۳ خرداد در نشست خبری خود گفته بود که وجود مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و تصویر از محمد خاتمی دروغ است. از همین رو بود که اژه‌ای یک روز بعد، این ممنوعیت را به دستور دادستانی دانست نه مصوبه شورای امنیت ملی.
به دنبال این اظهارنظر، علی مطهری، نماینده مجلس، روز دوشنبه ۲۵ خرداد طی نامه‌ای به دادستان تهران از او خواست تا مرجع حقوقی برای صدور دستور ممنوعیت انتشار تصویر و خبر از خاتمی را اعلام کند. آقای مطهری در نامه خود با اشاره به سخنان اژه‌ای مبنی بر اینکه ممنوعیت انتشار خبر و تصویر خاتمی به دستور دادستانی است، خطاب به عباس جعفری دولت آبادی نوشت: «برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام فرمایید که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟ »
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بهمن ماه گذشته تعدادی از مدیران مسئول روزنامه‌ها را احضار کرد و به آنان هشدار داد که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام سیدمحمد خاتمی، روزنامه ها توقیف خواهند شد.
