جمهوریخواهان کنگره آمریکا لایحه بودجه ۴ هزار میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۱۶، که باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه به کنگره ارائه کرده بود، را به عنوان لایحهای «نامتعادل» مورد انتقاد قرار دادند، که نشان از به چالش کشیده شدن بسیاری از موارد آن خواهد بود.
باراک اوباما در لایحه بودجه ۲۰۱۶ تاکید را بر بهبود اقتصاد طبقه متوسط و همچنین سرمایهگذاری روی فعالیتهای عمده زیربنایی کشور گذاشت که ازطریق افزایش مالیات بر درآمد طبقه ثروتمند و سود شرکتهایی تامین خواهد شد که در خارج سرمايهگذاری کردهاند، و بهجای پرداخت مالیات به دولت آمریکا، مالیات کمتری به کشور میزبان میپردازند.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در وزارت امنیت داخلی در سخنانی به این نکات اشاره کرد و گفت «بودجهای که من امروز به کنگره فرستادم از طریق کاهش هوشمندانه هزینهها و اصلاحات مالیاتی تامین هزینه میشود. بهعنوان مثال، مقررات مالیاتی ما در حال حاضر پر از نقاط ضعف به سود منافع خاصی است، مانند راههای فرار سپردهها که به ثروتمندان آمریکایی اجازه میدهد از پرداخت مالیات خودداری کنند. همچنین از اصلاح مالیاتی برای کاهش مالیات طبقه متوسط استفاده میکنیم که برای اقتصادمان خوب است.»
طرفداران کاهش هزینههای حکومت فدرال و پرداخت بدهی کشور از این بودجه ناراضی هستند چون کسری ۴۷۴ میلیارد دلاری ایجاد میکند.
واکنش جمهوریخواهان
جمهوریخواهان که اکنون در هر دو مجلس کنگره از اکثريت برخوردارند، در مجموع از این بودجه بخصوص در مورد افرایش مالیات انتقاد کردهاند.
پل رایان رییس جمهوریخواه کمیته برنامه و بودجه مجلس نمایندگان، روز دوشنبه در بیانیهای گفت در ۶ سال گذشته رئیس جمهوری سیاست مالیاتهای بالا و هزینههای بیشتر را پیگیری کرده و اقتصاد هزینه آن را پرداخته است. به گفته او رئيس جمهوری باید صادرات کشور را توسعه داده و قوانین مالیاتی را اصلاح کند.
جان بینر رییس مجلس نمایندگان، نیز با بیان این که طرح بودجه آقای اوباما مربوط به گذشته است ومناسب آینده نیست، گفت جمهوریخواهان کنگره به مشکل هزینههای دولت رسیدگی کرده و امنیت ملی کشور را تامین خواهند کرد تا به جای بوروکراسی بیشتر دولتی، دستمزد بالا و مشاغل بیشتر ترویج شود.
هل راجرز رییس کمیته تخصیصی مجلس نمایندگان، هم با ابراز انتقاد شدید گفت آقای اوباما خواستار میلیاردها دلار اضافی شده بدون آنکه راه منطقی برای پرداخت آنها مطرح کرده باشد.
بودجه درخواستی دفاعی ۵۸۵ میلیارد دلار، یعنی ۱۵ درصد کل بودجه ۲۰۱۶، را به خود اختصاص داده است.