محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برای گذراندن ۹ سال زندان روز شنبه ۸ مهر ماه راهی زندان اوین شد.
آقای دادخواه در تیر ماه ۱۳۹۱در دادگاه تجدید نظر به هشت سال زندان به اتهام براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. این دادگاه همچنین برای سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ۵ ضربه شلاق ، ۹۰۰ هزار تومان جزای نقدی، ده سال ممنوعیت از تدریس در دانشگاه و ده سال محرومیت از شغل وکالت تعیین کرده است.
محمدعلی دادخواه از وکیلان برجسته ای است که دفاع از پرونده های مردمی میراث فرهنگی مانند سد سیوند، سی و سه پل و برج جهان نمای اصفهان، پرونده های دانشجویان، اقلیت های قومی و مذهبی (مانند پرونده کشیش یوسف ندرخانی)، اعضای نهضت آزادی، ملی گرایان، و بسیاری از پرونده های سیاسی و حقوق بشری دیگر را بر عهده داشته است.
آقای دادخواه پس از آگاهی از محکومیتش گفته بود که مهم ترین اتهام های او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، انتشار کتاب نگرش و گزارش، اعلام عدم صلاحیت سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران، و مصاحبه های او درباره پرونده های موکلانش بوده است.
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر تاکنون به محکومیت وکیلانی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، نسرین ستوده و نرگس محمدی انجامیده است که از میان آنان خانم محمدی به دلیل وضعیت وخیم جسمانی برای درمان بیرون از زندان به سر می برد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل یکی از بنیان گذاران این کانون است که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می برد.
در تیرماه ۱۳۸۸ حدود ۱۳ مامور امنیتی به دفتر وکالت محمدعلی دادخواه حمله کردند و ضمن تفتیش و ضبط همه پرونده ها و اسناد مربوط به موکلان آقای دادخواه، او را همراه با چهار نفر از کسانی که در دفتر کار حضور داشتند با خود بردند. مقام های امنیتی سپس اعلام کردند که از دفتر کار او سلاح و مواد مخدر یافته اند. آقای دادخواه با قاطعیت این اتهام را رد کرد و آن را جعلی دانست. این اتهام در حکم دادگاه به او تفهیم نشد.
به گفته آقای دادخواه، مقام های امنیتی، در بازجویی ها و در دورانی که در زندان انفرادی بوده، او را برای اعترافات تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار گذاشته و تصریح کرده بودند که باید بین اعتراف به دریافت پول از بیگانگان توسط کانون و مجازات طویل المدت یکی را انتخاب کند. او افزوده بود که بی تردید به اعتراف دروغ تن نخواهد داد و تاکید کرده بود که «اگر زمانی چنین اعترافی کند تحت فشارهای خارج از توانایی او »بوده است.
آقای دادخواه همچنین در واکنش به این حکم سنگین گفته بود خدا را شکر می کند که به اعدام محکوم نشده است زیرا به عقیده او: «زمانی که قانون رعایت نشود همه چیز امکان پذیر است».
در پی اعلام حکم سنگین زندان و مجازات های شلاق و جزای نقدی و محرومیت ده ساله از وکالت و تدریس برای این وکیل پایه یک دادگستری، سه تن از موکلان او در بند ۳۵۰ اوین در تیرماه ۱۳۹۱با ارسال نامه ای از زندان به این حکم اعتراض کردند.
اکنون محمدعلی دادخواه به موکلانش در بند ۳۵۰ زندان اوین پیوسته است.
آقای دادخواه در تیر ماه ۱۳۹۱در دادگاه تجدید نظر به هشت سال زندان به اتهام براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. این دادگاه همچنین برای سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ۵ ضربه شلاق ، ۹۰۰ هزار تومان جزای نقدی، ده سال ممنوعیت از تدریس در دانشگاه و ده سال محرومیت از شغل وکالت تعیین کرده است.
محمدعلی دادخواه از وکیلان برجسته ای است که دفاع از پرونده های مردمی میراث فرهنگی مانند سد سیوند، سی و سه پل و برج جهان نمای اصفهان، پرونده های دانشجویان، اقلیت های قومی و مذهبی (مانند پرونده کشیش یوسف ندرخانی)، اعضای نهضت آزادی، ملی گرایان، و بسیاری از پرونده های سیاسی و حقوق بشری دیگر را بر عهده داشته است.
آقای دادخواه پس از آگاهی از محکومیتش گفته بود که مهم ترین اتهام های او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، انتشار کتاب نگرش و گزارش، اعلام عدم صلاحیت سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران، و مصاحبه های او درباره پرونده های موکلانش بوده است.
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر تاکنون به محکومیت وکیلانی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، نسرین ستوده و نرگس محمدی انجامیده است که از میان آنان خانم محمدی به دلیل وضعیت وخیم جسمانی برای درمان بیرون از زندان به سر می برد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل یکی از بنیان گذاران این کانون است که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می برد.
در تیرماه ۱۳۸۸ حدود ۱۳ مامور امنیتی به دفتر وکالت محمدعلی دادخواه حمله کردند و ضمن تفتیش و ضبط همه پرونده ها و اسناد مربوط به موکلان آقای دادخواه، او را همراه با چهار نفر از کسانی که در دفتر کار حضور داشتند با خود بردند. مقام های امنیتی سپس اعلام کردند که از دفتر کار او سلاح و مواد مخدر یافته اند. آقای دادخواه با قاطعیت این اتهام را رد کرد و آن را جعلی دانست. این اتهام در حکم دادگاه به او تفهیم نشد.
به گفته آقای دادخواه، مقام های امنیتی، در بازجویی ها و در دورانی که در زندان انفرادی بوده، او را برای اعترافات تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار گذاشته و تصریح کرده بودند که باید بین اعتراف به دریافت پول از بیگانگان توسط کانون و مجازات طویل المدت یکی را انتخاب کند. او افزوده بود که بی تردید به اعتراف دروغ تن نخواهد داد و تاکید کرده بود که «اگر زمانی چنین اعترافی کند تحت فشارهای خارج از توانایی او »بوده است.
آقای دادخواه همچنین در واکنش به این حکم سنگین گفته بود خدا را شکر می کند که به اعدام محکوم نشده است زیرا به عقیده او: «زمانی که قانون رعایت نشود همه چیز امکان پذیر است».
در پی اعلام حکم سنگین زندان و مجازات های شلاق و جزای نقدی و محرومیت ده ساله از وکالت و تدریس برای این وکیل پایه یک دادگستری، سه تن از موکلان او در بند ۳۵۰ اوین در تیرماه ۱۳۹۱با ارسال نامه ای از زندان به این حکم اعتراض کردند.
اکنون محمدعلی دادخواه به موکلانش در بند ۳۵۰ زندان اوین پیوسته است.
