سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون شرط عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته و از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر درایران شد.
آقای سلطانی در اسفندماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان و تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود. تبعید به این زندان به سبب دوری راه ملاقات با او را برای خانواده اش بسیار مشکل می کند. وکیل مدافع حقوق بشر و زندانیان عقیدتی همچنین در این دادگاه که ریاست آن را قاضی پیرعباسی برعهده داشت به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
روز ۱۵ خرداد امسال شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر رای خود را به خانواده آقای سلطانی اعلام کرد. مطابق این حکم عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال زندان درتبعید در برازجان محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی در شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن پس در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. در این مدت به نوشته عفو بین الملل او دست کم دوبار برای انجام اعترافات « دروغین» در برابر دوربین تحت فشار بوده است تا احتمالا در برابراعمال ارفاق در محکومیتش « اقرار کند» که کانون مدافعان حقوق بشر، که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز از بنیان گذاران آن است، برای «براندازی نرم» از خارج پول می گرفته است. وکیل زندانی به قیمت پذیرش حبس سنگین از این عمل سرباززده است.
اتهام های آقای سلطانی تبلیغ علیه نظام، تأسیس گروه مخالف جمهوری اسلامی ( کانون مدافعان حقوق بشر)، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و نیز دریافت مال حرام بوده است. اتهام اخیر به دریافت جایزه حقوق بشر عفو بین الملل سال ۲۰۰۹ در نورمبرگ اشاره دارد.
عفو بین الملل دراین بیانیه همچنین از ارعاب و آزار و احضار و بازداشت خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی سخن گفته است.
این اعلامیه تاکید می کند که آقای سلطانی به بیماری کم خونی مبتلاست و داروهایش توسط خانواده او از بیرون زندان تامین می شود. اما اخیرا ماموران زندان از دریافت داروهای او از خانواده اش خودداری کرده اند.
بیانیه عفوبین الملل همچنین به تضییق ها و فشارهای مقام های جمهوری اسلامی بر دیگر اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر پرداخته است.
به نوشته این بیانیه نرگس محمدی، سخنگوی کانون، برای گذراندن شش سال زندان به زندان زنجان منتقل شده است. محمد سیف زاده وکیل دادگستری، عضو و بنیان گذار دیگر کانون دوسال مدت زندان خود را در بند ۳۵۰ اوین می گذراند.
محمدعلی دادخواه، وکیل و عضو بنیان گذار کانون، در خرداد ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان با اتهام تلاش برای «براندازی نرم» و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. او همچنین از تدریس و انجام حرفه وکالت به مدت ۱۰ سال محروم شده است. آقای دادخواه هم اکنون آزاد است اما هرآن بیم احضار و زندانی شدن او می رود.
نسرین ستوده وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر دیگر است که وکالت بسیاری از زندانیان عقیدتی و نیز وکالت شیرین عبادی را برعهده داشته است. او در حال گذراندن شش سال محکومیت خود در بند زنان اوین است. نسرین ستوده از وکالت و تدریس و خروج از کشور به مدت ده سال محروم شده است.
عفو بین الملل در این بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که امکان فعالیت آزاد و قانونی فعالان ومدافعان حقوق بشر را عاری از هرگونه تهدید و ارعاب و بازداشت فراهم آورد. این بیانیه خواستار لغو احکام محکومیت همه مدافعان و فعالان حقوق بشر و آزادی فوری وبدون شرط همه آنان، که زندانیان عقیدتی شمرده می شوند، شده است.
آقای سلطانی در اسفندماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان و تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود. تبعید به این زندان به سبب دوری راه ملاقات با او را برای خانواده اش بسیار مشکل می کند. وکیل مدافع حقوق بشر و زندانیان عقیدتی همچنین در این دادگاه که ریاست آن را قاضی پیرعباسی برعهده داشت به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
روز ۱۵ خرداد امسال شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر رای خود را به خانواده آقای سلطانی اعلام کرد. مطابق این حکم عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال زندان درتبعید در برازجان محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی در شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن پس در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. در این مدت به نوشته عفو بین الملل او دست کم دوبار برای انجام اعترافات « دروغین» در برابر دوربین تحت فشار بوده است تا احتمالا در برابراعمال ارفاق در محکومیتش « اقرار کند» که کانون مدافعان حقوق بشر، که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز از بنیان گذاران آن است، برای «براندازی نرم» از خارج پول می گرفته است. وکیل زندانی به قیمت پذیرش حبس سنگین از این عمل سرباززده است.
اتهام های آقای سلطانی تبلیغ علیه نظام، تأسیس گروه مخالف جمهوری اسلامی ( کانون مدافعان حقوق بشر)، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و نیز دریافت مال حرام بوده است. اتهام اخیر به دریافت جایزه حقوق بشر عفو بین الملل سال ۲۰۰۹ در نورمبرگ اشاره دارد.
عفو بین الملل دراین بیانیه همچنین از ارعاب و آزار و احضار و بازداشت خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی سخن گفته است.
این اعلامیه تاکید می کند که آقای سلطانی به بیماری کم خونی مبتلاست و داروهایش توسط خانواده او از بیرون زندان تامین می شود. اما اخیرا ماموران زندان از دریافت داروهای او از خانواده اش خودداری کرده اند.
بیانیه عفوبین الملل همچنین به تضییق ها و فشارهای مقام های جمهوری اسلامی بر دیگر اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر پرداخته است.
به نوشته این بیانیه نرگس محمدی، سخنگوی کانون، برای گذراندن شش سال زندان به زندان زنجان منتقل شده است. محمد سیف زاده وکیل دادگستری، عضو و بنیان گذار دیگر کانون دوسال مدت زندان خود را در بند ۳۵۰ اوین می گذراند.
محمدعلی دادخواه، وکیل و عضو بنیان گذار کانون، در خرداد ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان با اتهام تلاش برای «براندازی نرم» و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. او همچنین از تدریس و انجام حرفه وکالت به مدت ۱۰ سال محروم شده است. آقای دادخواه هم اکنون آزاد است اما هرآن بیم احضار و زندانی شدن او می رود.
نسرین ستوده وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر دیگر است که وکالت بسیاری از زندانیان عقیدتی و نیز وکالت شیرین عبادی را برعهده داشته است. او در حال گذراندن شش سال محکومیت خود در بند زنان اوین است. نسرین ستوده از وکالت و تدریس و خروج از کشور به مدت ده سال محروم شده است.
عفو بین الملل در این بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که امکان فعالیت آزاد و قانونی فعالان ومدافعان حقوق بشر را عاری از هرگونه تهدید و ارعاب و بازداشت فراهم آورد. این بیانیه خواستار لغو احکام محکومیت همه مدافعان و فعالان حقوق بشر و آزادی فوری وبدون شرط همه آنان، که زندانیان عقیدتی شمرده می شوند، شده است.