لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ ایران ۱۸:۳۸
نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را آغاز کرده است، که از «امنیت شغلی» به عنوان «اولین مطالبه کارگران» از مجلس یاد می شود .
اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ( ایسنا ) گفته است :
«اولین دغدغه جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، امنیت شغلی است و کارگران باید در امنیت کامل شغلی به سر ببرند تا بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند و نگران قراردادهای موقت و یک ماهه نباشند .»
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز در گزارشی به « مطالبه کارگران از مجلس نهم» پرداخته و اعلام کرده است :
« یکی از مهمترین دغدغه های موجود کارگران و کارفرمایان در شرایط فعلی، نگرانیهای موجود در زمینه اصلاح کار قانون کار از سوی دولت است که سرانجام بعد پس از ۱۰ سال نهایی شده است.»
پیش نویس اصلاح قانون کار، تابستان سال گذشته توسط وزیر کار و امور اجتماعی وقت، بدون توافق با نمایندگان جامعه کارگری و کارفرما به هیئت دولت ارائه شد. فعالان کارگری با تاکید بر این موضوع که « اصل ۳ جانبه گرایی توافق کارفرما، کارگر و دولت» در این تغییرات نادیده گرفته شده است، در زمینه عواقب آن هشدار می دهند.
غلام رضا خادمی زاده رئیس سابق انجمن صنفی کارگران « پیش نویس مورد نظر دولت را غیر علمی و فاقد کارشناسی مناسب» توصیف کرده است .
به گزارش ایلنا «بسیاری از فعالین کارگری معتقدند طرح ارائه شده از سوی دولت، طرحی یک طرفه و بدون در نظر گرفتن منافع کارگر و روح حمایتی حاکم بر قانون کار است.» و از آن جا که مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری با دولت به جای نرسیده است ، حالا « کارگران چشم امید به نمایندگان ناشناخته ای دارند که در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون کار را بررسی خواهند کرد.»
مجلس شورای اسلامی در حالی باید به اصلاح قانون کار رای دهد، که بر اساس گزارشهای رسمی، کارخانجات با ۳۰ درصد ظرفیت و با حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه می دهند، و بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران «اخراج نیروی کار که از ابتدای سال جدید آغاز شده، هم چنان به عنوان اولین حربه کارفرمایان در مقابل تشدید بحران در واحدهای صنعتی» اعمال می شود .
XS
SM
MD
LG