گروه «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل، وکلا، و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از ميشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخواست کردند کمیته‌ای را برای تحقیق در مورد «قتل عام هزاران زندانی سياسی در ايران» در سال ۱۳۶۷ تشکیل دهد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفت، از «خانم مری رابینسون کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری سابق ایرلند، یک معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۸ گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و رؤسای کمیسیون های تحقیق پیشین سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در اريتره و کره شمالی» و «دادستان ارشد سابق دادگاه های کیفری سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان، و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون» به عنوان امضاکنندگان این نامه سرگشاده یاد شده است.
در این نامه آمده است که در سوم سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامه‌ای به مقامات ایرانی اعلام کردند که ممکن است به اعدام‌های فرا‌قانونی و ناپدید شدن‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ عنوان «جنایت علیه بشریت» اطلاق شود.
در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت به طور مخفیانه اعدام شدند. برخی از آنها در حالی اعدام شدند که پیشتر در محاکم قضایی محکومیت زندان گرفته بودند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌ها و احزاب چپ بودند.
چند سال پیش نوار صوتی جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری با حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد که در آن، آقای منتظری این اعدام‌ها را «بزرگترین جنایت» دانست. ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای وقت آن هیات، اکنون رئیس قوه قضائیه ایران است.
