اعدام مردی در زندان مرکزی مشهد به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی بازتاب‌های زیادی داشته و علاوه بر نشریات برخی کشورها از جمله اسرائیل، از سوی نهاد بین‌المللی «عفو بین‌الملل» نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز جمعه ۲۰ تیر نوشت با وجود هشدارها در مورد اجرای این حکم، ایران یک مرد را به اتهام نوشیدن مشروب الکلی اعدام کرد. اعدام این مرد، یکی از ۱۲۳ حکم اعدامی بود که رژیم ایران در شش ماه گذشته به اجرا گذاشت.
این روزنامه با اشاره به این که حکم اعدام به دلیل «نوشیدن الکل برای بار ششم» صادر شد، یادآوری کرده است که قانون مجازات در جمهوری اسلامی بر اساس اصول شریعت اسلامی تنظیم شده است و طبق این اصول، اگر فردی پس از سه بار اجرای حد بار دیگر مرتکب جرمی با مجازات حد شد، مستحق اعدام است.
جروزالم پست در گزارش خود سخنان محمود امیری مقدم، رئیس سازمان غیردولتی «حقوق بشر ایران»، را نقل کرده است که گفت: «جمهوری اسلامی با این اعدام بار دیگر ثابت کرد که فرقی با داعش ندارد.»
بر اساس این گزارش، اگر چه اعدام به دلیل نوشیدن الکل از مواردی است که به ندرت در ایران اجرا می‌شود، اما به هر حال بیشتر اعدام‌ها پشت درهای بسته اجرا می‌شود و مقامات آنها را اعلام نمی‌کنند.
واکنش عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین الملل نیز اجرای حکم اعدام مردی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل را که دو روز پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد رخ داد، محکوم کرد.
در گزارشی که این سازمان مدافع حقوق بشر روز جمعه منتشر کرد به نقل از دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای خود، آورده است: «مقامات جمهوری اسلامی ایران با اعدام فردی که مشروب الکلی نوشیده بود بار دیگر ظالمانه و غیرانسانی بودن نظام قضایی خود را عریان کردند.»
این مقام عفو بین الملل افزوده است که این سازمان از تداوم اجرای حکم اعدام توسط مقامات ایران، که موجب شده مقام دوم بیشترین اجرای اعدام در جهان را به دست آورند، ابراز انزجار می‌کند.
بنا به تحقیقی که سازمان حقوق بشر ایران انجام داده است، در سال جاری میلادی ۱۲۳ نفر تا کنون اعدام شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. البته گزارش می گوید که تعداد اعدام شدگان احتمالا از این رقم بیشتر است.
جمهوری اسلامی ایران پس از چین دومین کشوری است که بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد. میزان بالای اعدام در ایران بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است و تعدادی از فعالان مدنی از جمله نرگس محمدی به دلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران، به زندان محکوم شدند.