Vice President Joe Biden, center, flanked by Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Roberta Jacobson, left…
نویسنده در بخشی از یادداشت خود به نقل قولی از کالین کال (نفر راست در عکس)، معاون سياست‌گذاری وزیر دفاع آمريکا استناد می‌کند

وبسايت نشريۀ «نشنال اینترست» که امور بين‌المللی را از ديد محافظه‌کاران آمريکا مورد بررسی قرار می‌دهد، در مقاله‌ای از ساموئل هيکی، تحلیلگر پژوهشی در «مرکز کنترل و منع گسترش تسلیحات» می‌نويسد رئيس‌جمهوری آمريکا بر حمايت خود از بازگشت به توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ موسوم به برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان نقطۀ شروعی برای توافق گسترده‌تری تأکيد کرده است. همزمان جِيک ساليوان، مشاور امنيت ملی کاخ سفيد، به رقبای منطقه‌ای ايران مانند عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی پيشنهاد کرده است که به گفتگوی منطقه‌ای گسترده‌تری که موضوع موشک‌های بالستیک ايران را نیز شامل می‌شود بپيوندند.

به گفتۀ نويسنده، چنين ديالوگی گامی مثبت در راستای کاهش تنش‌هايی در منطقه خواهد بود که پيش از اين در برجام منظور نشده بود.  

نويسنده می‌گويد در حالی که اين گفتگوها در جريان است، بايدن با اين پرسش قديمی روبرو است که اگر تحريم‌های ايالات متحده برداشته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. بحث دولت ترامپ اين بود که تهران از ثروت بادآوردۀ ناشی از لغو تحريم‌ها به دو روش ويرانگر سوءاستفاده کرد: نخست، تأمين مالی فعاليت‌های گروه‌های نيابتی و بعضا تروريستی. دوم، افزايش خريد تسليحات و موشک.

به گفتۀ نويسندۀ اين سايت محافظه‌کار، واقعيت نشان داده که اين برآوردها اغراق‌آميز بوده‌اند. ایران هرگز به منابع زیادی برای حمایت از گروه‌های نیابتی خود در خاورمیانه نیازی نداشته است.

نويسنده، از کالین کال، معاون سياست‌گذاری وزیر دفاع آمريکا، نقل می‌کند که در جلسۀ استماع برای تأیید در منصب کنونی‌اش گفته بود: «واقعیت اندوهناک این است که برای ایران، حمایت از نمایندگانش در منطقه هزينۀ زيادی در بر ندارد.»

نويسنده در تأیيد اين سخن می‌گويد در واقع بر اساس برآوردی که دولت ترامپ منتشر کرد، ایران ميان سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای تأمين گروه‌های وابسته به خود در خاورمیانه هزینه کرد. در نیمی از این دوره، يعنی از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، تهران با کارزار تحریم چندجانبه‌ای روبرو بود؛ کارزاری که معمولاً آن را دلیل آوردن ایران به میز مذاکره دانسته‌اند. با اين وصف، این اعداد از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ که تحریم‌های مربوط به فعاليت هسته‌ای بر اثر برجام تخفیف یافت، ثابت ماند. این امر نشان می‌دهد برجام تأثیری در حمایت‌های مالی تهران نداشت.

این گمراه‌کننده است که تصور کنیم تهران پس از امضای برجام، از پول نقد ناشی از تخفیف در تحریم‌ها برای افزایش تسلیحات و موشک‌های خود استفاده کرده است. با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، تهران از مدت‌ها پيش از برجام هزینه‌های نظامی را نسبت به نیازهای داخلی در اولویت خود قرار داده است.

 

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.