کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد که سرپرستی تحقیقات آن سازمان در مورد قتل جمال خاشقجی را بر عهده داشت، روز جمعه ۸ اسفند از دولت ایالات متحده خواست ولیعهد سعودی را به دلیل دست داشتن در قتل آن روزنامهنگار منتقد ریاض تحت تحریم قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اگنس کالامار، تحقیقگر سازمان ملل در امور اعدامهای سریع و بدون دادرسی، در بیانیهای که در توییتر منتشر کرده است، از دولت جو بایدن رییس جمهوری جدید آمریکا خواست جهت تضمین اجرای عدالت در پرونده قتل خاشقجی پیشگام شود.
وی در این پیام، که پس از انتشار عمومی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد پرونده قتل آقای خاشقجی توسط دولت بایدن منتشر کرده است، از واشینگتن درخواست کرده داراییهای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، و همچنین مراودات بینالمللی او را تحت تحریم قرار دهد.
خانم کالامار همچنین از ریاض خواسته است که توضیح دهد آیا بقایای جسد جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه – که او دوم اکتبر ۲۰۱۸ وارد آن شد و هرگز از ساختمان آن بیرون نیامد – از بین برده شده و در این صورت، چطور معدوم شده است.
آقای خاشقجی اقامت دائم آمریکا را داشت و برای تکمیل مدارک ازدواجش با نامزد ترک خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفته بود، اما بر اساس مدارک جمعآوری شده، به طرز وحشتناکی به قتل رسید. پلیس ترکیه هرگز نتوانست بقایای جسد او را در کنسولگری پیدا کند.
پادشاهی عربستان سعودی هرگونه ارتباط با قتل این ستوننویس روزنامه واشینگتن پست را رد کرده است. دستگاه قضایی آن کشور نیز شهریور ماه امسال اعلام کرد که هشت متهم اصلی پرونده گناهکار شناخته شده و برای آنها احکام سنگین زندان صادر شده است.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز شامگاه جمعه با صدور بیانیه ای در واکنش به گزارش اطلاعاتی آمریکا، دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در پرونده قتل جمال خاشقجی را رد کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیهای انتشار گزارش اطلاعاتی قتل خاشقجی را اقدامی «شفافساز» خواند و گفت دولت بایدن برای ۷۶ سعودی مظنون به دست داشتن در توطئه قتل خاشقجی و تهدید و آزار روزنامهنگاران و فعالان سعودی محدودیت ویزایی در نظر خواهد گرفت.
آنتونی بلینکن در بیانیه خود اشارهای به ولیعهد سعودی نکرده است، اما بر تعهد واشینگتن به تقویت روابط با ریاض به عنوان متحد عمده خود در خاورمیانه، و همچنین این دیدگاه پرزیدنت بایدن که روابط دو کشور باید منعکس کننده ارزشهای ایالات متحده باشد، تاکید کرده است.