عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی خواستار توقف اجرای احکام قریب‌الوقوع قطع انگشتان دست شش زندانی در ایران شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه با انتشار این گزارش اعلام کرد، این نهاد حقوق بشری مطلع شده است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان ارومیه برای قطع انگشتان دست شش زندانی هستند.
در گزارش این سازمان آمده است این شش زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه، و مهرداد تیموری آینه، پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه، به سرقت محکوم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواست بی‌درنگ اجرای این احکام را متوقف کنند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «مقامات ایرانی بار دیگر در حال آماده کردن ابزار شکنجه خود هستند تا از طریق مجازات‌های بدنی به غایت بی‌رحمانه، عامدانه مردم را ناقص و مثله و دچار درد و آلام روانی کنند.»
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی با انتشار دادنامه‌ای که از سوی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه صادر شده بود اعلام کرد که حکم قطع چهار انگشت هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شرفیان هفت‌چشمه، دست سه نفر از این زندانیان به اتهام «چهار فقره سرقت حدی» تائید و برای اجرای حکم به دادگستری ارومیه ارجاع شده است.
در این دادنامه که توسط علی شوشتری ریاست شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور صادر شده، آمده است که طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی، نامبردگان محکوم به «قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست باقی بماند» شده‌اند.
دیانا الطحاوی می‌گوید: «قطع عضو، شکنجه‌ای با مهر تایید قضایی و یک جرم جدی تحت قوانین بین المللی است. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ احکام صادره قطع عضو را نقض کنند، تمام انواع مجازات‌های بدنی را از قانون حذف نمایند، و از قربانیان به طور موثر جبران خسارت کنند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل که معتقد است مقاماتی که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند در ادامه این گزارش از جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، خواسته است فورا وارد عمل شوند تا از قطع انگشتان این شش نفر توسط مقامات ایرانی جلوگیری کنند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر حکم قطع اعضاء بدن را صادر می‌کند. پیش از این حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا، به صدای آمریکا گفته بود، ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۶ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده متعهد است از ماده هفت این پیمان نامه که می‌گوید «دولت‌های امضا کننده موظفند صدور مجازات‌های وارده بر بدن که به نوعی شکنجه محسوب شده و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود مانند قطع دست و پا و شلاق زدن را متوقف کرده و در قانون‌های خود نیز وارد نکنند» تبعیت کند. اما جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۱ با وارد کردن مجدد این احکام و مجازات‌ها در سیستم حقوقی خود از اجرای بخشی از تعهدات حقوق بشری و بین المللی خود سر باز زده است.
اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد که به گفته او از ترس «جوسازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمی‌شود.
این احکام در حالی صادر می‌شود که فساد اقتصادی در ایران از سوی مقامات فعلی و پیشین حکومتی طی سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.