خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تاکید کرد که «موج گرانی‌های اخیر» قدرت خرید قشر کارگر را بیش از گذشته کاهش داده است.
این رسانه حکومتی نوشته که «داده‌ها و گزارش‌های میدانی از هزینه‌های زندگی طی ۴ تا ۵ ماه اخیر حکایت از این دارد که حداقل سبد معیشت کارگران مبتنی بر خوراکی‌ها حدود ۴۰ درصد گران شده است.»
به نوشته تسنیم حقوق کارگران «حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های ماه نیست، چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود.»
فاصله دخل و خرج اقشار مختلف جامعه ایران به‌خصوص کارگران هر روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل اعتراضات صنفی و کارگری را هر روز شاهد هستیم.
این در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۴ خورشیدی در مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود و یک عضو پیشین این نهاد حکومتی می‌گوید حتی اگر میزان حقوق‌ها در ایران پنج برابر افزایش یابد، تازه سطح زندگی مردم «نزدیک به خط فقر جهانی» می‌شود.
اسماعیل گرامی مقدم، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی از طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه چهارم آذر در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، گفته است که «رکود تورمی» سد راه ایجاد رفاه است و گذر از آن «بسیار دشوار است.»
به تأکید او، «۶۰ درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود» و «برای تحلیل شرایط باید روی ۴۰ درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد.»
پیش از این، جمشید اسدی اقتصاددان، به صدای آمریکا گفته است که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست حکومت و در اختیار بنیادها و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است.
در این حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز از آذر سال جاری اعلام کرد که نرخ تورم سالانه به ۳۳/۱ درصد رسیده است و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مدعی شد که صندوق‌های بازنشستگی عامل تورم در ایران هستند.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در روزهای جاری با تشدید مناقشات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم‌زمان شده و التهاب در بازارهای مالی در ایران نیز همچنان ادامه دارد.