تبعات مزد نامتعارف؛ کارگران بیکار می‌مانند، اما با دستمزد پایین کار نمی‌کنند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران از ظهور پدیده «بیکاری ارادی» در کشور خبر داد و گفت که کارگران به علت پایین بودن دستمزد ترجیح می‌دهند بیکار بمانند تا با هر مزدی کار کنند.

سمیه گلپور، امروز ۱۷ بهمن ماه با گلایه از دوگانگی در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد.»

اظهارات این مقام صنفی پس از آن صورت می‌گیرد که روزنامه «شرق» در شماره روز ۱۵ بهمن از عدم تمایل کارگران برای فعالیت در «مشاغل رسمی» خبر داد و نوشت که «بیش از نیمی از درآمد خانوار از مشاغل کاذب به دست می‌آید.»

«شرق» در گزارش خود تاکید کرده بود «کارگری‌کردن صرفه اقتصادی ندارد!» و این جمله بارها از زبان متقاضیان بازار کار و کارفرمایان تکرار می‌شود.

این روزنامه در گزارش خود نوشته بود که عدم تمایل به «مشاغل رسمی» به گونه‌ای شده است که کارفرمایان مدام آگهی‌های استخدام خود را تمدید می‌کنند و موفق به جذب نیروی کار ماهر نمی‌شوند.

نویسنده گزارش دلیل این اتفاق را اینگونه بیان می‌کند: «جویندگان کار این روزها به مشاغل غیرمولد اما سودآور دلالی فکر می‌کنند.»

در همین رابطه است که روزنامه «شرق» می‌نویسد خرید «پکیج‌های آموزشی» برای اینکه فوت و فن کاسبی با دلار، طلا، مسکن و حتی دلالی انواع دیگر کالا را یاد بگیرند یا معامله‌گری در بازارهای جهانی را بیاموزند، رواج پیدا کرده است.

فعالیت در تاکسی‌های آنلاین یا مغازه‌داری از دیگر ترجیحات جویندگان کار نسبت به مشاغل رسمی عنوان شده است.

گزارش نویس «شرق» نتیجه این روند را کمبود نیرو در شهرک‌های صنعتی عنوان کرده و تاکید کرده که آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که بخش عمده درآمد خانوار ایرانی از منابعی غیر از اشتغال تامین می‌شود.

کارشناسان علت اصلی این پدیده در اقتصاد ایران را شکاف ایجاد شده بین درآمد و هزینه اعلام می‌کنند.

براساس اعلام فعالان کارگری، حداقل هزینه معیشت در کشور ۲۲ میلیون و در تهران ۳۰ میلیون تومان است اما دستمزد یک کارگر متاهل در بهترین حالت به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد.

به گفته کارشناسان دولت قصد دارد در صورت شکست در تعیین منطقه‌ای مزد، در نهایت در دقیقه ۹۰ افزایش ۲۰ درصدی مزد را به کارگران تحمیل کند.