مرتضی افقه، اقتصاددان در ایران، معتقد است هدف دولت از تعیین دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم حمایت از تولیدکنندگان است اما به تاکید او، دولت می‌تواند با دادنِ امتیازات، به تولیدکنندگان صنایع خرد و متوسط کمک کند و مانع افزایش هزینه‌های تولید شود، نه با کاهشِ دستمزدِ کارگران به پایین‌تر از نرخ تورم.
آقای افقه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که «تورمِ متراکم شده این سال‌ها، اوضاع معیشتِ کارگران را بد کرده و دستمزد از تورم عقب مانده و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.»
بر اساس گزارش ها، دولت و مجلس شورای اسلامی بر روی افزایشِ ۲۰ درصدیِ حقوق کارمندان و بازنشستگان به توافق رسیده اند و به نوشته خبرگزاری ها، میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیز در همین حدود خواهد بود. این در شرایطی است که نرخ تورم در سال جاری بیش از ۴۰ درصد بوده است.
مرتضی افقه اشاره کرد که دولت خیلی بر روی تولید تأکید ندارد و چون افزایش دستمزد منجر به افزایشِ هزینه‌هایش می‌شود، بیشتر به منافع خود نگاه می‌کند و در مذاکراتِ سه جانبه بیشتر طرفِ گروه کارفرمایی را می‌گیرد و بر کاهش حداقل دستمزد تأکید دارد.
پیشتر نیز فعالان و تشکل های کارگری بارها دولت را متهم کرده اند که به عنوان کارفرمای بزرگ به دنبال سرکوب مزدی کارگران است و از مطالبات کارفرمایان دفاع می کند.
در همین ارتباط، چهار تشکل و گروه کارگری روز ششم بهمن، در بیانیه مشترکی بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند.
آنها از تمام کارگران دعوت کردند که «در محیط کار خود و در سطح جامعه، برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه تاکید کردند که «بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از ۴۵ میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.»
