گزارش‌ها از ایران حاکی از اخراج ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد از ابتدای سالجاری تاکنون است. در این میان، مسلم مرادی، فرماندار بروجرد خواستار «ورود بازرسی کل استان به حسابرسی» این شرکت شده است.
اخراج ۵۰۰ نفر از کارگران نساجی بروجرد در حالی است که بنابر گزارش‌ها، کارگران برخی واحدهای صنعتی پس از اعتراض به وضعیت مزدی یا معوقات و مطالبه اجرای طرح طبقه‌بندی، با برخوردهایی از جمله اخراج یا کسر حقوق مواجه شدهاند.
خبرگزاری «ایلنا» در این مورد نوشته است آیا مسدود کردن کارت ورود کارگران که در آخرین نمونه در مورد کارگران معترض شرکت ملی فولاد در اهواز اتفاق افتاد، قانونی است؟
این خبرگزاری همچنین از وزارت کار جمهوری اسلامی خواسته است در مورد تخلفات کارفرمایان در مجازات پرسنل بدون تشکیل «کمیته» دخالت کند.
شرایط بحرانی معیشت کارگران باعث نارضایتی بیش از پیش نیروی کار در جامعه شده و کارگران واحدهای مختلف برای پیگیری مطالباتی مانند «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل»، «بهره‌مندی از مزایای شغلی» و «پرداخت معوقات» دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.
شرایط بحرانی کارگران تبعاتی همچون «خودکشی» را نیز به دنبال داشته است و در همین رابطه طی روزهای اخیر دو کارگر در پتروشیمی «چوار» دست به خودکشی زدند.
براساس اعلام رسانه‌ها این اقدام در واکنش به ممنوعیت از ورود به محل کار توسط کارفرما انجام شده بود. کارگران کارخانه پتروشیمیِ چوار ایلام نیز در پی «خودکشی» دو کارگر پیمانکاری این شرکت که روز پنجشنبه ۳۰ آذر در اعتراض به اخراج، در داخل کارخانه خود را به دار کشیدند؛ می‌گویند که مدیر کارخانه دست به یک اخراج دسته‌جمعی زده و به ۱۳ کارگر گفته‌است که دیگر به آنها نیازی نیست.
در اقدامی دیگر کارگران تمام بخش‌های کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز شنبه دوم دی، در پی اقدام مدیرعامل این شرکت در ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر و خودداری از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، اعتصاب کردند.
اعتصابی که برای دو روز متوالی ادامه داشت و علی محمدی، مدیر عامل گروه، در واکنش به این اعتصاب اعلام کرد که ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر با «هماهنگی و تصمیم شورای تامین استان خوزستان» انجام شده است تا به ادعای او، «تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود.»
در این مورد پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری، ساکن آلمان، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، باید برای تمامی کارگاه های بالای ۵۰ تن که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند، طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا درآید.