مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را ۴۱۴ نفر اعلام کرد؛ آماری که فعالان کارگری آن را رد کرده و معتقدند به واسطه عدم ثبت تمامی موارد و بیمه نبودن بسیاری از کارگران، آمار پزشکی قانونی حتی یک چهارم آمار واقعی هم نیست.
مهدی فروزش در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفته است: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳ درصدی داشته است.
به گفته او در سال۱۴۰۲، ۲۳۹ زن و ۲ هزار و ۷۹۹ مرد در حوادث ناشی از حوادث کار دچار مصدومیت شده‌اند.
بنابر این گزارش کارشناسان و فعالان کارگری همواره به آمار مرگ و میر در حین کار تا آمارهای معیشت به دیده تردید نگاه می‌کنند. پیش از این، احسان سهرابی، عضو کارگری پیشین شورای‌عالی حفاظت فنی نیز ادعا‌های وزارت کار درباره تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث حین کار را رد کرده بود.
او گفته بود درباره حوادث کار، داده‌های یکدست و متقنی وجود ندارد و گاه حدود یک هزار تن اختلاف بین داده‌های وزارت کار و پزشکی قانونی دیده می‌شود.
در این ارتباط فرشاد اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری در ایران هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود براساس آمار و ارقامی که استخراج کرده «روزانه بیش از ۷۷ حادثه جان کارگران را تهدید می‌کند.»
اسماعیلی تاکید کرد که میانگین ۲۸ هزار حادثه ثبت شده در سال، فاصله بسیار زیادی با واقعیت جامعه دارد و آمار واقعی بالاتر است.
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بارها اشاره کرده‌اند که در آمار رسمی مربوط به مرگ و میر در حوادث ضمن کار، کارگران غیر مشمول قانون کار در نظر گرفته نمی‌شوند.
یکی از عوامل اختلاف آماری در این حوزه، جلوگیری از فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران است که باعث شده تا نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاه‌ها، سطح ایمنی کار و ساختار حقوقی آنها وجود نداشته باشد.
فعالان این بخش معتقدند کارگران در ایران یکی از اقشار سرکوب شده هستند و این سرکوب به صورت سیستماتیک در ابعاد مختلف از جمله حقوق و دستمزد و معیشت تا نوع قراردادها صورت می‌گیرد.